يمكن لسكان كوينزلاند أن يتوقعوا خصمًا هم في أمس الحاجة إليه على فواتير الكهرباء الخاصة بهم مع كشف الحكومة عن حزمة تكلفة المعيشة الرئيسية قبل أشهر فقط من الانتخابات المقبلة.
أعلنت حكومة مايلز العمالية أن جميع الأسر ستكون مؤهلة للحصول على قرض بقيمة 1000 دولار على فواتير الكهرباء الخاصة بهم، وهو ما يقرب من ضعف الخصم البالغ 550 دولارًا المدفوع هذا العام.
سيتم تطبيق المدفوعات على فواتير المنازل اعتبارًا من يوليو، مما يعني أن معظم سكان كوينزلاند لن يدفعوا «سنتًا واحدًا» على فاتورة الكهرباء الأولى في العام المالي المقبل.
قد لا يحتاج العديد من سكان كوينزلاند إلى دفع فاتورة الكهرباء من يوليو حتى عام 2025.
ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة هذا الإجراء 2.5 مليار دولار، وسيأتي من عائدات الفحم.
وفي بيان مشترك أصدره رئيس الحكومة ستيفن مايلز ونائب رئيس الوزراء كاميرون ديك، أشادت الحكومة بالحزمة باعتبارها «أكبر مبادرة لتكلفة المعيشة من قبل حكومة ولاية على الإطلاق».
وقال مايلز إن العائد المباشر للأسر كان اعترافًا بالضغوط المالية المتزايدة الناجمة عن تزايد النفقات اليومية مثل سداد الرهن العقاري والإيجار.
وأضاف: «قلت إننا سنستخدم الميزانية لتقديم مساعدات للإغاثة من تكاليف المعيشة، لكنني قررت أن الانتظار كل هذا الوقت أمر ملح للغاية».
ويأتي هذا التدفق النقدي الضخم قبل أقل من ستة أشهر من الانتخابات المقبلة وبعد أيام من استطلاع كارثي آخر لرئيس الوزراء.
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة يوجوف ونشر الأسبوع الماضي أن حزب العمال يتجه نحو هزيمة كبيرة، حيث يتقدم الحزب الوطني الليبرالي بزعامة ديفيد كريسافولي على الحكومة بنسبة 56 مقابل 44 في الرهانات المفضلة للحزبين.
ودفعت النتيجة رئيس الحكومة إلى الاعتراف بأن حزبه سيخسر على الأرجح الانتخابات المقبلة.
حيث قال: «لقد عرفنا أن ديفيد كريسافولي والحزب الوطني الليبرالي يتقدمان ومن المرجح أن يفوزا في الانتخابات المقبلة».
سيتم تقديم فاتورة اعتمادات خاصة لتأجيل السداد.
وسيستمر الدعم الممول من حكومة الولاية بقيمة 325 دولارًا من فواتير الطاقة للشركات الصغيرة.
وأظهرت البيانات الأخيرة الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأسترالي أن الحسومات السابقة خفضت فواتير الكهرباء بنسبة 9.5 في المائة، وفقا لبيان حكومة كوينزلاند.
بالإضافة إلى ذلك، ساهمت الحسومات في انخفاض مستويات التضخم في كوينزلاند عن المتوسط الوطني مع بقاء فواتير الكهرباء «أقل مما كانت عليه في ظل الحزب الوطني الليبرالي».
وأعلن مايلز إن ناخبيه أخبروه أن التضخم وارتفاع النفقات هما «مصدر قلقهم الأكبر».
وقال: «إن انخفاض فاتورة الطاقة يعيد المزيد من الأموال إلى جيوب سكان كوينزلاند».
من جهته قال نائب رئيس الوزراء وأمين الخزانة كاميرون ديك إن «كل أسرة» ستحصل على إغاثة لمساعدة عائلات كوينزلاند على «تغطية نفقاتها».
وأضاف ديك: «إن استثمارنا مرة أخرى في شعب هذه الولاية لم يكن ممكناً إلا لأن حكومة مايلز العمالية تقوم بجمع حصة كوينزلاند العادلة من عائدات الفحم من شركات التعدين المتعددة الجنسيات».
وفي العام الماضي سجلت حكومة كوينزلاند فائضا قدره 14 مليار دولار تقريبا، عزته إلى سوق العمل القوي وارتفاع أسعار الفحم.
وأكد ديك إن حكومة حزب العمال بالولاية كانت تقدم الحسومات القياسية «مقدمًا» حتى لا يمكن «التراجع عنها» من قبل حكومة ليبرالية مستقبلية.
وصرح ديك: «بدلاً من امتلاك أصولنا، يريد الحزب الوطني الليبرالي أن نندفع نحو مستقبل نووي مكلف ومخصخص وغير مؤكد، مع انتقال الأسعار والأرباح المرتفعة إلى الخارج، بدلاً من العودة إلى سكان كوينزلاند».