سياسة – أستراليا اليوم

تراجع رئيس الوزراء عن جزء رئيسي من استفتاء الصوت بعد ضغوط من المعارضة الفيدرالية.

على الرغم من المحاولة السابقة للتخلص من القواعد والملاحظات التي تحدد كلاً من حجج “نعم” و “لا” والتى كان يجب توزيعها على جميع الأستراليين قبل إجراء الاستفتاء بوقت قليل، لكن وافق أنتوني ألبانيزي الآن على إرسالها خلال الأشهر المقبلة.

عند تقديم مشروع قانون آلية الاستفتاء العام الماضي، قال مساعد وزير الخارجية لرئيس الوزراء باتريك جورمان إن الأوقات قد تغيرت، ولم تعد هناك حاجة لإنشاء وطباعة كتيبات، حيث الأن يمكن إعلام الناخبين بشكل صحيح عبر الوسائل الرقمية.

وقال “تسمح التكنولوجيا الحديثة للبرلمانيين بالتعبير عن آرائهم للناخبين بشكل مباشر ومنتظم من خلال مجموعة واسعة من المصادر، مثل التلفزيون والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي لم تكن موجودة عندما تم تقديم أول مشروع قانون فى كتيب في عام 1912”.

لكن أثار ذلك غضب التحالف، الذي قال يوم الثلاثاء إنه لن يمرر التشريع من خلال مجلس النواب ما لم تغير الحكومة نغمتها وتعديلاتها.
وكانت المعارضة قد أشارت سابقاً إلى أنه إذا لم يتم توزيع الكتيب، لن نمرر التشريع”.

لقد طالبوا السيد ألبانيزي بالموافقة على توزيع الكتيبات الرسمية، وكذلك تقسيم التمويل على جانبي الحملة من أجل تمرير مشروع قانون الآلية عبر البرلمان.

من غير المرجح أن يوافق السيد ألبانيزي على تقسيم التمويل على جانبي الحملة.

ومن الجانب الأخر رحب زعيم المعارضة بيتر داتون بهذه الخطوة، لكنه أشار إلى أنه لا يزال يريد من رئيس الوزراء السماح بتمويل متساوي لكلا جانبي حملة الاستفتاء.
قال داتون إنه من “المعقول تماماً” أن توزع الحكومة الكتيبات وتمول كلا الجانبين، كما فعلت الحكومات في الاستفتاءات السابقة.

“الحقيقة هي أن العديد من الأشخاص، لا سيما أولئك الذين لا تكون اللغة الإنجليزية هي لغتهم الأولى، ولا سيما الأستراليون الأكبر سناً، والأشخاص الذين ليس لهم تفاعل مع تكنولوجيا الإنترنت، ولكنهم قادرون على التعامل مع الكتيب الموجود أمامهم، والكتيب هي اللغة التي يشعرون براحة أكبر تجاهها”.

الشيء الآخر بالطبع على رئيس الوزراء القيام به هو توفير تمويل متساوي لكلا الجانبين، وهذا أمر منطقي تماماً.

“يتعلق الأمر بإعلام الأستراليين وتزويدهم بأكبر قدر ممكن من المعلومات بطريقة معقولة وبطريقة محسوبة.”
قال السيد داتون إن رئيس الوزراء لا يمكن أن يكون “خادعاً” في عدم تقديم معلومات عن الأختيار “لا” لأنه “يقترح تغييراً مهماً في دستور أستراليا”.

وقال “يجب توفير التمويل لأن الأستراليين بحاجة إلى أن يكونوا على علم، وهذا ما ينبغي أن يكون”.

من المعروف أن وزير الدولة الخاص دون فاريل قد بدأ عملية إعداد الكتيبات.