سياسة – أستراليا اليوم
تتجه حكومة نيو ساوث ويلز إلى حظر مزايدة الإيجار السرية بموجب إصلاح شامل لقوانين الإيجار في الولاية.
قدم وزير التجارة العادلة، أنولاك تشانتيفونج، مشروع قانون إلى البرلمان يوم الأربعاء، سيحظر، في حالة إقراره، العطاءات على تأجير العقارات، بالإضافة إلى السماح بإنشاء نظام سندات محمولة.
قالت الحكومة إنها بدأت أيضاً في تعيين مفوض إيجارات حكومي، مع فتح باب تقديم الطلبات لشغل هذا المنصب حالياً، وتعمل على إنهاء عمليات الإخلاء بدون أسباب.
قال رئيس الحكومة كريس مينز هذا الصباح “يعرف أي شخص يستأجر في سيدني مدى القلق والتحدي الذي يمكن أن يكون عليه في عملية العثور على سكن مناسب، ناهيك عن التكاليف الكبيرة المرتبطة بالانتقال”.
“هذا مقياس معقول لتكلفة المعيشة للمساعدة في تخفيف الضغط على أكثر من 30 في المائة من الأشخاص في نيو ساوث ويلز المستأجرين حالياً.
“ستخلق هذه التغييرات نظام إيجار أكثر عدلاً في هذه الحالة من خلال توفير قدر أكبر من اليقين وكذلك المرونة لكل من المستأجرين والمالكين”.
وقال تشانثيفونج إن مشروع القانون سيغلق ثغرة حول عطاءات الإيجار، في حين أن السندات المحمولة ستضع المزيد من الأموال في أيدي المستأجرين.
وقال “الوكلاء ممنوعون بالفعل من مطالبة المستأجرين المحتملين بإيجار أكثر مما يُعلن عن العقار، لكن الملاك والأطراف الثالثة ليسوا كذلك، لذلك نحن نغلق هذه الثغرة”.
“في النظام الحالي، يواجه المستأجر الذي يدفع 550 دولاراً في الأسبوع تكلفة سند “مبلغ التأمين” يبلغ 2200 دولار إذا أراد الانتقال، أي ما يعادل 11 أسبوعاً من البقالة.
“مخطط متنقل سيوفر المال النقدي ويجعل الحياة أسهل للمستأجرين.”
قالت الحكومة إنها تدرس أيضا إصلاحات لتسهيل امتلاك المستأجرين للحيوانات الأليفة، وحماية المعلومات الشخصية للمستأجرين بشكل أفضل.
