مظاهرة
اضطر مجلس مقره سيدني إلى الاتصال بالشرطة بعد أن اقتحم مئات المتظاهرين المؤيدين لفلسطين بقيادة حزب الخضر اجتماعهم الأخير قبل الانتخابات، وتم اصطحاب المسؤولين المنتخبين إلى الخارج من أجل سلامتهم.
ارتدى المتظاهرون من مجموعة الغرب الداخلي الكوفية الفلسطينية ونزلوا إلى اجتماع مجلس الغرب الداخلي مساء الثلاثاء، مما أثار قلق العمدة بشأن “الإساءة المستمرة والسلوك التهديدي” للمجموعة.
كان المستشار الخضر ديلان جريفثس قد تقدم باقتراح يدعو المجلس إلى التحقيق في قطع العلاقات مع الشركات أو المنتجات المرتبطة بإسرائيل.
اندلاع مشاهد ساخنة
بعد التجمع خارج مركز اشفيلد سيفيك، انتقل المتظاهرون إلى داخل المبنى أثناء انعقاد الاجتماع.
اضطر المستشارون إلى التخلي عن الاجتماع بعد اندلاع مشاهد ساخنة في قاعات المجلس أثناء المناقشة حول اقتراح السيد جريفثس.
في بيان يوم الأربعاء، قال العمدة دارسي بيرن إنه تم استدعاء الشرطة بعد أن رفض المتظاهرون السماح للاجتماع بالمضي قدماً.
وقال إن الضباط كانوا بحاجة إلى مرافقة المستشارين والموظفين إلى الخارج لأنهم لم يتمكنوا من مغادرة المبنى بأمان.
وقال بيرن “كان السلوك المخيف والمسيء لهذه المجموعة غير آمن وخطير وغير ديمقراطي”.
وفي بيان، قالت شرطة نيو ساوث ويلز إن الضباط تم استدعاؤهم إلى طريق ليفربول في آشفيلد فيما يتعلق بحدث عام.
اليهود تعرضوا للمضايقة
وقال متحدث باسم الشرطة “حضر الضباط وقيل لهم إن عدداً من أفراد الجمهور صرخوا على الحاضرين وغادروا قبل وصول الشرطة”.
“لم تحدث حوادث أخرى و(لا) اعتقالات”.
ومن المفهوم أن الحاضرين اليهود تعرضوا للمضايقة من قبل المحتجين في الاجتماع عندما سُمح لهم بالتحدث.
وتزعم المجموعة أن مجلس الغرب الداخلي يتخذ “موقفاً سياسياً لدعم مجرمي الحرب” و “الشركات الفاسدة الاستغلالية التي تستفيد من معاناة الفلسطينيين والشعوب المضطهدة في جميع أنحاء العالم وسلب ممتلكاتهم وقمعهم وإبادتهم”.
ويشيرون إلى قرار اتخذه مجلس ماريكفيل المجاور قبل 14 عاماً لتبني اقتراح مقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) فيما يتعلق بالشركات والمنتجات الإسرائيلية – وهو القرار الذي تم إلغاؤه بعد أشهر.
كتب المنظمون على فيسبوك: “لدينا الآن موجة من الدعم للفلسطينيين في أحيائنا”.
“الآن هو الوقت المناسب لنا لاستخدام هذا الدعم لإجبار مجلسنا على وقف تمويل الإبادة الجماعية واتخاذ إجراءات أخلاقية بشأن الاستثمار والمشتريات”.
دعا اقتراح النائب جريفثس ليلة الثلاثاء إلى اقتراح مقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات.
وأشار إلى أن المجلس كان قد قرر سابقاً الانضمام إلى الدعوات لوقف إطلاق النار الدائم في غزة في ديسمبر من العام الماضي.
كما أشار غريفيثس إلى أوامر صادرة عن محكمة العدل الدولية تدعو إلى حماية الفلسطينيين وكيف اعتُبر احتلال وضم الأراضي الفلسطينية من قبل القوات الإسرائيلية غير قانوني.
وجاء في اقتراح غريفيثس، وفقاً لأوراق جدول أعمال المجلس “إن اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات تدعو إلى مقاطعة الشركات الإسرائيلية والدولية المتواطئة في انتهاكات الحقوق الفلسطينية”.
“إن جميع الجهود الشعبية السلمية، بما في ذلك المقاطعة وسحب الاستثمارات، لمحاسبة هذه الكيانات على دعمها لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين مبررة ومطلوبة”.
قُتل ما لا يقل عن 39897 فلسطينياً على مدار الصراع في قطاع غزة.
