وكانت الاحتياطيات الأجنبية في هبوط منذ مارس، متراجعة من مستوى مرتفع عند ما يزيد عن 45 مليار دولار في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

وفي أغسطس الماضي، ذكر البنك المركزي المصري أن احتياطات النقد الأجنبي ارتفعت إلى 38.315 مليار دولار في يوليو، من 38.202 مليار دولار في يونيو.

جدير بالذكر أن السياحة الدولية عادت إلى مدن سياحية مصرية، بعد غلق استمر أكثر 3 أشهر متواصلة بسبب تداعيات وباء كورونا.

ورغم المناخ غير الملائم للاقتصاد العالمي، يرى خبراء أن مصر نجحت في تخطي الأزمة بأقل الخسائر وحققت نموا بنسبة 3.5 في المئة خلال العام المالي 2019- 2020.

وفي وقت سابق، أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، أن مبادرة جهات ومؤسسات التصنيف الدولية بالإبقاء على التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري دون أي تعديل، والإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة لأداء الاقتصاد المصري، يؤكد ثقة قطاع الأعمال الدولي في أداء الاقتصاد المصري وآفاق تطوره مستقبلاً.

وأشار معيط خلال اجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى أن مصر تعد الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي تحقق هذا الإنجاز بالحفاظ علي تصنيفها الائتماني على الرغم من التداعيات الاقتصادية الشديدة لجائحة فيروس كورونا، وهو الأمر الذي ما كان أن يتحقق بدون جهود الإصلاح الاقتصادية العميقة والناجحة التي قامت بها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة.