كوينزلاند – أستراليا اليوم
أعلنت رئيسة حكومة ولاية كوينزلاند، أناستاسيا بالاشتشوك، أن حكومة الولاية ستعيد إدخال خرق الكفالة كجريمة، بعد سنوات من انتقاد السياسة.
تم الإعلان عن التغييرات اليوم في محاولة لمكافحة جريمة الدولة ضد الشباب.
وقالت بالاشتشوك للصحفيين يوم الاثنين “التدخل المبكر والوقاية بالطبع أمران أساسيان”.
“لكن هناك هذه الشريحة الصغيرة من مرتكبي الجرائم التي يستهدفها هذا التشريع”.
التغيير يعني أنه إذا خالف الجاني شروط الكفالة الخاصة به، يمكن للمحكمة اعتبار ذلك انتهاكاً جنائياً.
تم تبني هذه السياسة لأول مرة من قبل رئيس الحكومة السابق للحزب الوطني الليبرالي كامبل نيومان.
وسبق أن انتقدت بالاشتشوك الإجراء في البرلمان ووصفته بأنه “غير عملي”.
وقال وزير الشرطة مارك رايان في ديسمبر كانون الأول 2022 إن الإجراء “غير منطقي”.
وقال رايان “تعلمون أنه عندما كان هذا القرار موجوداً، لم يكن له أي تأثير على الحد من المخالفات، ولم يؤد إلى احتجاز أي شخص إضافي”.
حتى يوم أمس، ما زال وزير الرياضة ستيرلينغ هينشليف يصر على أن السياسة “لم تحقق أي نتائج”.
تأتي التغييرات بعد أيام فقط من اجتماع ناري في توومبا، حيث عبّر الضحايا عن غضبهم تجاه الحكومة بسبب المشكلة المتنامية.
أظهر استطلاع للرأي على الإنترنت أن 96 في المائة من الناس (من بين أكثر من 10000 صوت) لا يعتقدون أن الحكومة تفعل ما يكفي للتصدي لجرائم الشباب.
في غضون ذلك، قال 92 في المائة من الناخبين إن القضية ستؤثر على طريقة تصويتهم في الانتخابات المقبلة.
وقالت بالاشتشوك”أيد مجلس الوزراء بكامله المقترحات التي ستقدم غداً.”
