اقتصاد – أستراليا اليوم

 

قال أحد كبار الليبراليين إن الحكومة يجب أن تمنح  فيليب لوي فرصة أخرى وسط تكهنات محمومة بإمكانية تسمية شخصية بديله في غضون أسابيع.

ومن المتوقع أن يقوم وزير الخزانة جيم تشالمرز بإجراء مكالمة بشأن مصير محافظ بنك الاحتياطي المحاصر، والذي تنتهي مدته في سبتمبر.

لكن المتحدثة باسم المعارضة المالية جين هيوم جادلت بأن الحكومة لا ينبغي أن تخطر بتغير الدكتور لوي في خضم المعركة ضد التضخم المتصاعد.

“نحن في خضم أزمة تكلفة المعيشة في الوقت الحالي، قالت “إن الاتساق هو مفتاح إدارة الاقتصاد إلى حد كبير”.

لم يتكرر دعم السناتور هيوم للدكتور لوي أو من قبل زعيم المعارضة بيتر داتون أو المتحدث باسم خزانة التحالف أنجوس تايلور.

ينظر الى كلاً من سكرتيرة وزارة المالية جيني ويلكنسون ووزير الخزانة ستيفن كينيدي كمرشحين بارزين ليحلوا محله إذا لم يمدد تشالمرز فترة ولاية الحاكم لمدة ثلاث سنوات أخرى.

قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، عند سؤاله في مؤتمر صحفي يوم الخميس، إن القرار بشأن إبقاء الدكتور لوي في المنصب أو تعيين حاكم جديد، سيتم اتخاذه في مجلس الوزراء “في الوقت المناسب”.

وقال “عندما نتخذ قراراً، سنصدر إعلاناً في الوقت المناسب”.

“بنك الاحتياطي، بالطبع، مستقل عن الحكومة، لكنني بالتأكيد أرحب بقرار هذا الأسبوع بإيقاف أسعار الفائدة مؤقتاً.”

في وقت سابق، ظل مساعد أمين الخزانة ستيفن جونز شديد الصمت عندما سئل عن القائمة المختصرة السرية للمتنافسين، لكنه قال إنهم “مرشحون متميزون” لهذا المنصب.

قال”عليك الانتظار أسبوعين، الحكومة ستتخذ قرارها، ما يمكنني قوله هو أن جميع الأسماء التي تتكهن بها، مرشحين بارزين.
كما تم اختيار نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك ومحافظي البنوك المركزية السابقين ديفيد جروين وجاي ديبيل كمنافسين محتملين.

وقد أشرف الدكتور لوي، الذي قال في وقت متأخر من عام 2021، أن معدل النقد سيظل عند أدنى مستوياته القياسية حتى عام 2024، منذ ذلك الحين، أشرف على أسرع دورة تشديد للبنك الاحتياطي الأسترالي منذ عقود في محاولة لترويض التضخم.

ترك مجلس إدارة البنك المركزي سعر الفائدة النقدي معلقاً عند 4.1 في المائة عندما اجتمع يوم الثلاثاء، لكنه حذر من الحاجة إلى مزيد من الزيادات في المستقبل القريب لإعادة التضخم، الذي يبلغ الآن 5.6 في المائة في العام المنتهي في أيار (مايو)، إلى 3 في المائة.

لكن أصحاب المنازل الذين لديهم رهن عقاري يبلغ متوسطه 500 ألف دولار بمعدل متغير ما زالوا يدفعون الآن ما يقدر بنحو 1134 دولاراً شهرياً مقارنة بما كانوا عليه قبل 14 شهراً.

وقال بيتر وايت، العضو المنتدب لجمعية سماسرة التمويل الأسترالي، إن العديد من حاملي الرهن العقاري يجدون الآن صعوبة في إعادة تمويل قروضهم.

وقال “يجب أن يتحمل بنك الاحتياطي الأسترالي المسؤولية عن رؤيته الضعيفة وإدارته التي أدت إلى المشكلات الحالية التي تواجه أولئك الذين يسددون قرضاً لشراء منزل ويستأجرون في جميع أنحاء أستراليا”.

المصدر