سياسة – أستراليا اليوم
حذر المدافعون عن الحريات المدنية من قانون جديد يحظر عرض الرموز النازية في أستراليا، زاعمين أن الحظر لن يوقف انتشار أيديولوجية اليمين المتطرف.
قدم رئيس ليبرتي فيكتوريا مايكل ستانتون حجة المنظمة ضد الاقتراح حيث قدم أدلة إلى اللجنة البرلمانية التي تدرس التشريع.
بموجب مشروع القانون الذي قدمه المدعي العام ميكايليا كاش، فإن الأشخاص الذين يعرضون عن عمد رموزاً نازية دون عذر معقول سيواجهون تهماً جنائية يُعاقب عليها بالسجن لمدة 12 شهراً وغرامات تصل إلى 27500 دولار.
ووصف ستانتون التشريع بأنه “تفاعلي وأدائي إلى حد كبير” وحذر المتطرفين اليمينيين، المتطرفين “الأذكياء اجتماعياً” من الجدل وإستخدام الحظر لتضخيم رسائلهم.
“سيرغبون في تقديم أنفسهم على أنهم منخرطون في الصمت، ويقوموا بالطعن في هذه القوانين في المحاكم، وسوف يستخدمونها لرفع الملف الشخصي والتوظيف، “قال هذا أمام اللجنة في جلسة استماع عامة في كانبيرا.
“ولذا فإن السؤال المطروح على هذه اللجنة، في رأينا، هو لماذا نوليها الاهتمام الذي يريدونه؟”
وقال عضو لجنة مجلس الحريات المدنية في نيو ساوث ويلز ستيفن بلانكز في الجلسة نفسها إن التشريع “لم يذهب إلى قلب المشكلة”.
وقال إن القانون الجنائي ليس سوى واحدة من الأدوات المطلوبة لمنع الأيديولوجية النازية ولن يكون كافياً بمفرده.
قال السيد بلانكس إن التشريع المقترح يجب أن يزيل أي شكوك حول الأشخاص الذين قد يعرضون رموزاً نازية لأغراض تعليمية أو لأسباب أخرى لا تتعلق بالترويج لإيديولوجية الكراهية.
وقال “إن ترويج الأيديولوجية النازية هو النشاط الإشكالي”.
“أعتقد أنه يجب أن يكون هناك بعض الإجراءات للأشخاص الذين سيستخدمون الرمز للاستخدامات التي يعتقدون أنها مناسبة حتى يتمكنوا من الحصول على الموافقة.”
قدم السناتور كاش التشريع في مارس بعد أن حضرت مجموعة من النازيين الجدد مسيرة مناهضة للمتحولين جنسياً في ملبورن وأدت التحية النازية على درجات برلمان ولاية فيكتوريا.
نظمت الناشطة البريطانية في مجال الجنس البيولوجي كيلي جاي كين مينشول – التي تحمل أيضًا اسم بوسي باركر- الحدث كجزء من جولتها في أستراليا ونيوزيلندا.
وقالت إن مجموعة النازيين الجدد حطمت المسيرة ولم تتم دعوتهم.
وقال كيفن دن من جامعة ويسترن سيدني للجنة البرلمانية التي تفحص السناتور كاش أن باحثي التشريع في مشروع تحدي العنصرية بالجامعة يبحثون في “الصلة” بين رهاب المتحولين جنسيا واليمين المتطرف.
واستمعت اللجنة أيضاً إلى ممثلين من عدة مجموعات يهودية بما في ذلك أستراليا وإسرائيل والمدير التنفيذي لمجلس الشؤون اليهودية كولن روبنشتاين، الذي دعم مشروع القانون باعتباره استراتيجية “للتعامل مع الشر”.
قال السيد روبنشتاين “ستكون هذه الأداة التشريعية أداة مفيدة للغاية في مكافحة التطرف والعنصرية”.
دعا رئيس الجبهة الليبرالية سيمون برمنغهام إلى اتباع نهج متعدد الأحزاب لحظر الرموز النازية عندما تم تقديم التشريع لأول مرة إلى مجلس الشيوخ.
وقال السناتور برمنغهام في ذلك الوقت إن على البرلمان أن “يقف كواحد” ضد أيديولوجية أكثر ارتباطاً بالإبادة الجماعية والاضطهاد.
أشارت الحكومة إلى أنها تدعم حظر الرموز النازية على المستوى الفيدرالي ويمكن أن تتوصل إلى تشريع بديل خاص بها إذا لم ينتهي الأمر بدعم قانون السيناتور كاش.
حظرت ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا عرض الرموز النازية في عام 2022.
