سيتم مراقبة مرتكبي جرائم العنف المنزلي الخطيرة المزعومة في نيو ساوث ويلز إلكترونياً باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي اس) إذا تم منحهم الكفالة، كجزء من حملة صارمة جديدة ضد العنف المنزلي.
سيتمكن ضباط خدمات الإصلاح في نيو ساوث ويلز من تعقب مرتكبي الجرائم المزعومة وفقاً لشروط الكفالة الجغرافية، والتي يمكن أن تشمل المدارس والعناوين السكنية وأماكن العمل وحتى الضواحي أو مناطق المدينة حيث يحتاج الناس إلى الحماية.
إذا دخل مرتكب جريمة إلى منطقة محظورة، فسيتم إخطار ضباط خدمات الإصلاح في نيو ساوث ويلز على الفور.
قال ليون تايلور، القائم بأعمال مفوض خدمات الإصلاح في نيو ساوث ويلز، إن البرنامج الجديد سيسمح لفريق الإصلاح بتنبيه شرطة نيو ساوث ويلز إلى انتهاكات الكفالة المحتملة “في الوقت الفعلي، مما يسمح لهم بتنفيذ خطة السلامة الخاصة بهم”.
وهو يبني على القوانين السابقة التي تسمح لخدمات الإصلاح في نيو ساوث ويلز بمراقبة مرتكبي العنف المنزلي المعرضين للخطر بموجب أوامر الإفراج المشروط وأوامر الإصلاح المكثف على مدار الساعة.
وقالت وزيرة الإصلاحات في ولاية نيو ساوث ويلز أنولاك شانثيفونج إن “النساء والأطفال وغيرهم من المعرضين للخطر يستحقون أن يعيشوا حياتهم في أمان، بعيداً عن تهديد العنف المنزلي” في حين أيدت وزيرة منع العنف المنزلي والاعتداء الجنسي في ولاية نيو ساوث ويلز جودي هاريسون البرنامج أيضاً.
وقالت السيدة هاريسون “إن المراقبة الإلكترونية للأشخاص المتهمين بالعنف المنزلي الخطير أثناء خروجهم بكفالة تعطي الأولوية لسلامة الضحايا الناجين وتضمن التزام الجناة المزعومين بشروط الكفالة”.
وقالت مفوضة سلامة المرأة هانا تونكين إن مثل هذه الإصلاحات “حيوية” “لحماية النساء المعرضات للخطر بشكل أفضل في جميع أنحاء المجتمع”.
وقالت السيدة تونكين “ستمنح هذه التغييرات الضحايا الناجين من العنف المنزلي والأسري راحة بال أكبر وتدعم تخطيط سلامتهم أثناء التعامل مع الأمر في المحاكم”.
