أصبح أنتوني ألبانيزي معزولاً عن الموقف العالمي لدعم إسرائيل منذ فشله في التعليق على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وتعرض ألبانيزي لانتقادات شديدة لفشله في التنصل من المحكمة الجنائية الدولية.
حيث أعلن: «أنا لا أعلق على إجراءات المحكمة في أستراليا، ناهيك عن إجراءات المحكمة على مستوى العالم التي ليست أستراليا طرفاً فيها».
لكن بريطانيا وكندا وإيطاليا والنمسا وجمهورية التشيك انضمت بسرعة إلى أميركا في الاعتراض على خطوة المدعي العام في المحكمة لطلب أوامر اعتقال بحق نتنياهو إلى جانب كبار قادة حماس.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن قرار المحكمة الجنائية الدولية «ليس مفيداً فيما يتعلق بالتوصل إلى وقف للقتال أو إخراج الرهائن أو إدخال المساعدات الإنسانية».
وقال المتحدث إن «المملكة المتحدة، كما هو الحال مع الدول الأخرى، لم تعترف بعد بفلسطين كدولة، وإسرائيل ليست دولة طرف في نظام روما الأساسي»، الذي يحدد مجالات اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
واعترضت الدول على قرار المحكمة الجنائية الدولية بطلب أوامر اعتقال لكلا الطرفين في وقت واحد، حيث وصف المستشار النمساوي كارل نيهامر خطوة اعتقال نتنياهو إلى جانب ممثلي حماس بأنها «غير مفهومة».
وأضاف: «إن ذكر زعيم منظمة حماس الإرهابية، الذي هدفه المعلن هو القضاء على دولة إسرائيل، في نفس الوقت مع الممثلين المنتخبين ديمقراطيا لتلك الدولة ذاتها، هو أمر غير مفهوم».
ووصف رئيس وزراء جمهورية التشيك بيتر فيالا هذه الخطوة بأنها «مروعة وغير مقبولة على الإطلاق».
وقال: «يجب ألا ننسى أن حماس هي التي هاجمت إسرائيل في أكتوبر وقتلت وجرحت واختطفت الآلاف من الأبرياء».
لقد كان هذا الهجوم الإرهابي غير المبرر على الإطلاق هو الذي أدى إلى الحرب الحالية في غزة ومعاناة المدنيين.
ووصف رئيس الحكومة جاستن ترودو هذه الخطوة بأنها «مثيرة للقلق».
وأضاف: «ما سأقوله مثير للقلق هو الشعور بالتكافؤ بين قادة إسرائيل المنتخبين ديمقراطياً والإرهابيين المتعطشين للدماء الذين يقودون حماس».
وقال في مؤتمر صحفي: “لا أعتقد أن هذا مفيد”.
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني لقناة تلفزيونية محلية إنه يعارض مساواة تصرفات حماس الإرهابية في 7 أكتوبر/تشرين الأول برد فعل جيش حكومة منتخبة ديمقراطياً، وإن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن «تؤجج معاداة السامية».
وأدى رفض ألبانيزي إدانة المحكمة الجنائية الدولية إلى اندلاع انتقادات، حيث اتهم زعيم المعارضة بيتر داتون رئيس الوزراء بـ «تجاهلها» بينما حثه الزعماء اليهود على دعم الحليف الرئيسي لأستراليا علناً.
يتساءل الزعماء في الدول الكبرى: «ما وجه المقارنة بين فعل منظمة إرهابية، ورد فعل دولة تحافظ على أمنها واستقرارها؟»
إن حماس مصنفة دولياً على أنها منظمة إرهابية تتحكم في فلسطين، والفلسطينيون يدعمون موقف حماس وسيطرتها عليهم، ويؤيدون موقفها تجاه إسرائيل.
والدليل على هذا هو الاحتفالات والتهاليل التي أقامها الفلسطينيون في كل دول العالم فرحاً بما فعله الحمساويون وبدعم من الفلسطينيين المدنيين في حق دولة إسرائيل من قتل وحرق الأطفال وأسر النساء واغتصابهن.
فلماذا يلوم العالم على رد فعل إسرائيل، وهم الذين تمت إهانتهم، ورد الفعل هذا لم يكن للرد على العمليات الإرهابية فقط بل للبحث عن الحمساويين والقبض عليهم ومحاسبتهم.
ولكن الفلسطينيين أخفوهم مدافعة عنهم ولحمايتهم، لعلهم فيما بعد يقومون بمزيد من العمليات الإرهابية ضد دولة إسرائيل.
فتحسباً لأي هجمات قادمة، تحاول إسرائيل وضع حدّ لهذه المهزلة وتريد القبض على منظمة إرهابية مدعمة بالسلاح لشن الهجمات على إسرائيل.
وهذا الوحش الحمساوي يخطط للقضاء على دولة إسرائيل، ومن ثم يلتفت ليسيطر على الحكومة الفلسطينية بالكامل ومن ثم الشرق الأوسط.
والدليل على هذا، عقد الصفقات القذرة مع الإخوان المسلمين في مصر وعلى رأسهم المخلوع محمد مرسي الذي تزعم حكم البلاد بالحيلة وليس بالانتخاب، وباع سيناء إلى حماس لتقوم بعمليات إرهابية كما تشاء.
أما عن موقف ألبانيزي، فلا لوم عليه، لأن هناك مّن يعتقدون أنه يريد أن يكسب أصوات العرب في أستراليا في الانتخابات القادمة، وفي الوقت نفسه يخشى أن يكون ملوماً امام المجتمع الدولي لو وقف ضد إسرائيل، بالتالي فضل ألا يكون ضد أو مع، بل أن يكون على الحياد ولو مؤقتاً.