حكومة نيو ساوث ويلز – نيو ساوث ويلز
أثار تقرير يوضح “مخاوف بشأن الخلل الوظيفي وسوء الإدارة” داخل مجلس مدينة ليفربول، سيدني، إجراء تحقيق حكومي في المجلس وأعضائه.
قال وزير الحكم المحلي في نيو ساوث ويلز، رون هونيج، إنه ينوي تعليق عمل المجلس.
ويمكنه ذلك بعد تلقي التقرير المؤقت، الذي يتضمن تفاصيل الادعاءات حول عدد من المناطق داخل المجلس.
وجد التحقيق أن مناصب المجلس، بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمديرين، تم شغلها من أشخاص ذوي خبرة قليلة أو معدومة.
ووجدوا أنهم حصلوا على مكافآت تصل إلى 250 ألف دولار ليس لديها دليل على خضوعهم لاختبارات أو على أساس الجدارة..
ويشير التقرير أيضاً إلى ادعاءات بشأن حفظ السجلات بشكل غير مناسب وتقارير متسقة عن “بيئة العمل السامة” حيث لم يتم “معالجة التنمر والترهيب والتحرش الجنسي” بشكل مناسب.
كما زعمت الموظفات وجود تحيز على أساس الجنس داخل المجلس، حيث تم “تفضيل” الموظفين الذكور للحصول على فرص التقدم.
ويزعم التقرير أيضاً وجود “تدخل مباشر” من رئيس البلدية وأعضاء المجلس أثناء تقييم طلبات التطوير، فضلاً عن إهدار الأموال العامة.
تحقيق من قبل حكومة نيو ساوث ويلز
وسيكون هناك الآن تحقيق في المجلس من قبل حكومة نيو ساوث ويلز في أعقاب هذه المزاعم.
كما أعرب هونيج أيضاً عن نيته لرئيس البلدية نيد مانون تعليق المجلس بأكمله وتأجيل الانتخابات المحلية في سبتمبر أثناء إجراء التحقيق.
وقال هونيج “تتوقع المجتمعات أن يعمل مجلسها بأعلى مستوى من النزاهة وبما يحقق مصلحتها”.
“لقد أصبح من الواضح أن هذا ليس هو الحال في مجلس مدينة ليفربول، وهناك خلل كبير في المنظمة بأكملها.
“هذه قضايا خطيرة للغاية تسبب الضيق بين الموظفين وتؤثر على قدرة المجلس على تقديم الخدمات لمجتمعه، ويجب معالجتها بشكل عاجل.
وأضاف “لذا فإن إجراء تحقيق علني يعد إجراء ضروريا لإخراج كافة القضايا إلى العلن وبدء رحلة استعادة الثقة في المجلس”.
ورد مانون على التحقيق ووصف النتائج بأنها “قائمة تسوق من الادعاءات التي لا أساس لها”.
وقال في بيان “تعليق المجلس فكرة سيئة لأنه يحد من قدرة المجلس ومسؤوليه المنتخبين على الرد بشكل كامل على التقرير والمشاركة في التحقيق”.
“هذا يجعلني أتساءل لماذا يريد الوزير حرماني وأعضاء المجلس من الحصول على دعم المجلس”.
“سنقوم أنا والمجلس بتقديم رد كامل على التقرير المؤقت بمجرد أن نراجع تعليقاته بشكل كامل”.
“من قراءتي الأولية، ما يقوله الوزير إنه دليل على سوء الإجراءات هي قائمة من الادعاءات التي لا أساس لها من قبل أشخاص مجهولين قد يحملون ضغينة ضدي وضد المجلس”.
“لم تتح الفرصة لأي من المذكورين في التقرير لدحض الادعاءات التي تم تقديمها وتحقق فيها حكومة نيو ساوث ويلز”.
“هذا – بالنسبة لي – هو إنكار صارخ للعدالة الطبيعية.”
لمعرفة قوانين نيو ساوث ويلز اضغط الرابط
