سياسة – أستراليا اليوم
تم استهداف مجموعة من الأستراليين في تعديل تشريعي جديد صارم قد يؤدي إلى تغريمهم بما يصل إلى 50 ألف دولار أو وضعهم وراء القضبان لشهور.
يوم الخميس، قدم رئيس حكومة جنوب أستراليا بيتر ماليناوسكاس والمدعي العام كيام ماهر قوانين جديدة صارمة للمتظاهرين – بعد يوم من اعتقال أعضاء مجموعة العمل المناخي Extinction Rebellion بتهمة الهبوط من فوق جسر CBD.
وشهد الفعل إغلاق ممرات مرورية، مع حدوث تأخيرات كبيرة في جميع أنحاء المدينة خلال ساعة الذروة.
سيشمل التعديل المقترح غرامات على المتظاهرين الذين يعرقلون “عن قصد أو تهور” المرور الحر، تبداء من 750 دولاراً إلى غرامة هائلة تصل إلى 50 ألف دولار كحد أقصى أو السجن لمدة ثلاثة أشهر.
في الوقت الحالي، تفرض المادة 58 من قانون الجرائم الموجزة لعام 1953 عقوبة على من يعرقلون “عمداً” المرور، لكن رئيس الحكومة ماليناوسكاس قال إن تغيير الصياغة المقترح سيعاقب أولئك الذين يبذلون قصارى جهدهم لانتهاك الجمهور عمداً.
“بصفتي رئيس حكومة الولاية، من المهم أن أضمن استجابة البرلمان بسرعة، حيث توجد فرصة للقيام بذلك، للعمل داخل مجتمعنا الذي يضر بقدرة الأشخاص الدؤوبين على كسب لقمة العيش والقدرة على سرعة إستجابة الطوارئ لدينا لتكون قادرة على العمل بشكل مناسب”.
وهذا هو السبب في أننا اليوم في البرلمان قدمنا بسرعة تشريعات تزيد من العقوبات على أولئك الذين لا يسعون إلى الامتثال للترتيبات المناسبة عندما يتعلق الأمر بالتظاهر السلمي.
“التغيير التشريعي اليوم لا يُدخل أي تعديلات على قدرة الناس على الاحتجاج السلمي في جنوب أستراليا، والتمتع بالحق في حرية تكوين الجمعيات، والقدرة على التظاهر بشأن أي سبب يختارونه.
“ولكن ما لا يمكن السماح بحدوثه هو قيام الناس بتعطيل بقية المجتمع بطريقة تعرض للخطر وسلامة الآخرين”.
تم القبض على رجل فيكتوري يبلغ من العمر 50 عاماً، وامرأة من نيو ساوث ويلز تبلغ من العمر 49 عاماً، وامرأة فيكتورية تبلغ من العمر 68 عاماً، وامرأة من جنوب أستراليا تبلغ من العمر 66 عاماً، واتهموا بالمثول أمام محكمة الصلح في أديلايد يوم الخميس. بعد الظهر، لكن التغييرات التشريعية الجديدة لم يتم تنفيذها بعد، مما يعني أنه سيتم التعامل مع الأربعة وفقاً للقانون الحالي.
وقال المدعي العام كيام ماهر إن زيادة العقوبة المقترحة ستكون سارية لردع المتظاهرين عن تعريض “حياة الناس للخطر”.
“هذا يرسل إشارة واضحة أنه إذا كنت تمس بشكل غير معقول حريات شعبنا، إذا كنت تفعل أشياء يمكن أن تمنع سيارة إسعاف من الوصول إلى المستشفى، فإن المحكمة لديها مجموعة أكبر من العقوبات التي يمكن أن تفرضها عليك”.
