تحقيق جماعي – اقتصاد
أعلنت شركة المحاماة جيرارد مالوف وشركاه (GMP Law) عن بدء تحقيق في دعوى جماعية ضد سلسلتي السوبر ماركت الأستراليتين كولز ووولورثز. تأتي هذه الدعوى بعد مزاعم بأن الشركتين قدمتا خصومات مضللة على منتجات تحمل علامات تجارية خاصة. ويشير التحقيق إلى أن هذه الخصومات كانت إما مضللة أو غير موجودة بالفعل، مما أدى إلى تضليل المستهلكين بشأن القيمة الحقيقية لتلك المنتجات.
مزاعم الخصومات الوهمية
في بيانها، أوضحت شركة GMP Law أن الادعاءات تدور حول تخفيضات أسعار وهمية روجت لها الشركتان على منتجاتها. ووفقًا لرئيس الشركة، جيرارد مالوف، فإن الهدف من الإجراء القانوني هو استرداد الفارق في السعر بين الخصومات الوهمية والسعر الأصلي غير المخفض. وأضاف السيد مالوف أن المستهلكين لهم حق في معلومات شفافة وصادقة حول المنتجات التي يشترونها.
خلفية التحقيق
يأتي هذا الإعلان في أعقاب الخطوات القانونية التي اتخذتها لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC) في أواخر سبتمبر، حيث اتهمت اللجنة كلا من كولز وولورثز بممارسات تسعير مضللة. وتزعم اللجنة أن الشركتين رفعتا أسعار مئات المنتجات قبل تقديم تخفيضات بأسعار أعلى من الأسعار الأصلية، وذلك بين فبراير 2022 ومايو 2023.
تحليل الحملات الترويجية
اتهمت لجنة المنافسة والمستهلكين الشركتين بالتلاعب في الأسعار من خلال رفعها بنسبة 15% على الأقل لفترة قصيرة، ثم تقديم خصومات بأسعار ترويجية. وتدعي اللجنة أن وولورثز طبقت هذه الاستراتيجية على 266 منتجًا في حملتها “انخفاض الأسعار” على مدى 20 شهرًا، في حين اتبعت كولز نفس الأسلوب على 245 منتجًا على مدى 15 شهرًا.
ردود فعل كولز وولورثز
أعلنت وولورثز أنها تراجع بعناية الادعاءات المقدمة من لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية، مؤكدة التزامها بتقديم قيمة مضافة لعملائها في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. وفي بيان لها، أكدت الرئيسة التنفيذية للمجموعة، أماندا باردويل، أن الشركة تسعى لتحقيق ثقة العملاء من خلال برنامج “انخفاض الأسعار” الذي يهدف إلى تقديم أسعار تنافسية على المنتجات الأساسية.
من جانبها، أكدت كولز أنها ستدافع بقوة ضد الادعاءات،
مشيرة إلى أن الفترة التي تتعلق بها الدعوى شهدت تضخمًا كبيرًا في التكاليف نتيجة زيادات أسعار الموردين وارتفاع التكاليف التشغيلية. وذكرت الشركة أنها حاولت موازنة تأثير زيادة التكلفة مع إعادة بدء النشاط الترويجي بمجرد تحديد الأسعار الجديدة.
تعزيز الرقابة الحكومية
منذ بدء الإجراءات القانونية، قررت الحكومة الفيدرالية منح لجنة المنافسة والمستهلكين تمويلاً إضافيًا
قدره 30 مليون دولار لتعزيز قدراتها في التحقيق بممارسات التسعير المشبوهة في محلات السوبر ماركت.
حيث يهدف هذا التمويل إلى دعم اللجنة في البحث بشكل استباقي
عن السلوكيات المضللة وتقديم الإجراءات المناسبة ضد ممارسات التسعير غير العادلة.
كما يقود وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز جهودًا لإصلاح لوائح التخطيط
وتقسيم المناطق بهدف تحسين المنافسة ومنع تكدس الأراضي من قبل كبار تجار التجزئة.
يعد هذا التحقيق خطوة مهمة في محاسبة كبار تجار التجزئة
على ممارسات التسعير المضللة وضمان حماية حقوق المستهلكين في الحصول على معلومات دقيقة وشفافة حول المنتجات.
في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الأسترالية إلى تعزيز المنافسة
في قطاع التجزئة، ستواجه كولز وولورثز تحديات قانونية مستمرة في سبيل الدفاع عن سمعتيهما.
