صرحت وزيرة الخارجية بيني وونغ إن تقرير الأمم المتحدة “المروع” أكد مخاوف أستراليا التي طال أمدها بشأن معاملة الصين لمسلمي الإيغور.
تم عرض التقرير على مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، الذي نُشر قبل دقائق فقط من انتهاء فترة عملها، أن سلطات الحكومة الصينية ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد مسلمي الإيغور والترك في شينغيانغ.
وقالت وزيرة الخارجية إن المزاعم ذات مصداقية.
وقالت: “بالتأكيد، خلص التقرير إلى أن هناك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان قد ارتكبت في شينغيانغ”.
ستنظر أستراليا في التوصيات الواردة في التقرير وستتشاور مع الشركاء الدوليين.
أضافت السيناتور وونغ: “أعتقد أن مسألة كيفية حدوث ذلك في عالم نرى فيه الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان، كيف يمكننا الاستمرار في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والتأكيد على أهميتها”.
وأشارت إلى “قوة وتصميم” مجتمع الأويغور الأسترالي للتحدث علناً باستمرار عن هذه المخاوف.
“لم يتمكن الكثير منهم من الاتصال بأحبائهم، وأعتقد أن حقيقة أن بعض هذه القصص قد ظهرت إلى النور تدل على تصميم الإيغور في جميع أنحاء العالم على المقاومة.
سعت بكين إلى منع إصدار التقرير الذي زعم أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإجراءات الطبية القسرية والعنف الجنسي، كل هذا يمكن أن يشكل جرائم كبيرة ضد الإنسانية.
وصفت الحكومة الصينية التقرير عقب صدوره بأنه “أكاذيب ومعلومات مضللة”.
في غضون ذلك، عرضت حكومة ألبانيزي المساعدة في دفع تكاليف الانتخابات المقبلة في جزيرة سليمان.
ونفت السناتور وونغ أن هونيارا طلبت أموال من أستراليا.
وقالت “إنها تعكس التزامنا التاريخي الطويل الأمد بدعم العمليات الديمقراطية في جزر سليمان”.
“لقد قدمنا عرضاً للمساعدة، والأمر متروك لجزر سليمان بشأن ما إذا كانوا سيستجيبون وكيف يرغبون في الرد”.
