سياسة – أستراليا اليوم
قال المدعي العام لولاية نيو ساوث ويلز إن الحملة الوطنية لرفع سن المسؤولية الجنائية “توقفت” خلال العام الماضي.
تعاون كبير المسؤولين القانونيين في نيو ساوث ويلز مع نظرائه في ولايات أخرى لمناقشة رفع السن الذي يمكن فيه تحميل الأطفال المسؤولية الجنائية عن أفعالهم.
أخبر مارك سبيكمان البرلمان أنه لم يتم إحراز الكثير من التقدم خلال الأشهر الـ 12 الماضية، لكنه نفى أن تكون الحملة “فشلت”.
قال السيد سبيكمان: “لا أقبل أنها فشلت، لكنني أتقبل أنها توقفت”.
في نيو ساوث ويلز، الحد الأقصى هو 10 سنوات من العمر.
في وقت سابق من هذا العام، قال المسؤولون إنه كان هناك ثلاثة أطفال في هذا العمر متهمون جنائيا، وطفل يبلغ من العمر 11 عاما حوكم بتهمة السرقة، في السنة الماضية.
أمضى مئات من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 13 عاماً سنوات خلف القضبان، ومعظمهم من السكان الأصليين.
تعتبر أستراليا إلى حد ما دولة شاذة عالمياً في معاملة هؤلاء الأطفال الصغار على أنهم قادرون على تحمل المسؤولية الجنائية عن أفعالهم.
حددت العديد من البلدان الحد الأدنى للسن ليكون أقرب إلى 14 عاماً، وأوصت الأمم المتحدة بحد أدنى للسن يبلغ 12 عاماً.
وتصدت أستراليا العام الماضي لانتقادات مجموعة من 31 دولة عضو في الأمم المتحدة قالت إن سن المسؤولية الجنائية للبلاد يجب ألا يقل عن 14.
لم يلتزم السيد سبيكمان بأي عمر محدد، وتعهد بدلاً من ذلك بالسماح للعملية مع نظرائه بأن تأخذ مجراها.
