حزب الخضر – أستراليا

قدم حزب الخضر الأسترالي عدداً من توصياته الخاصة في التقرير النهائي للتحقيق في شركات الاستشارات الكبرى.

بما في ذلك حظر مؤقت يمنع شركة برايس ووترهاوس كوبرز من الفوز بعقود حكومية.

حيث أصدرت لجنة مراجع المالية والإدارة العامة بمجلس الشيوخ تقريرها النهائي للتحقيق في إدارة وضمان النزاهة من قبل خدمات الاستشارات.

رأي الخضر

كجزء من التعليقات الإضافية المضمنة في التقرير بعنوان «احتيال علني للغاية»،

قال الخضر: لا ينبغي السماح لشركة برايس ووترهاوس تقديم عطاءات للعمل الحكومي حتى يتم الانتهاء من جميع الأمور الناشئة عن التحقيقات.

وقال الحزب إنه ينبغي أيضاً تقييده من عقود العمل الحكومي حتى يقدم تقرير لينكليترز إلى مجلس الشيوخ الأسترالي.
وقال الخضر: «نظراً لجنحها في إساءة استخدام المعلومات السرية، يجب استبعاد برايس ووترهاوس كوبرز من التعاقدات الحكومية لمدة 5 سنوات».

استبعاد الرئيس التنفيذي

كما طالبت اللجنة باستبعاد الرئيس التنفيذي السابق لشركة برايس ووترهاوس كوبرز، لوك سايرز، من التعاقد مع الحكومة الأسترالية

وذلك حتى انتهاء التحقيقات ودراسة أي آثار من تلك التحقيقات المتعلقة بسايرز واختتامها.

وقال الخضر: «يجب أن ينطبق الحظر على أي كيان استشاري يقوده الرئيس التنفيذي السابق، السيد لوك سايرز،

هذا الذي تولى القيادة في سنوات مخالفات السرية لشركة برايس ووترهاوس كوبرز».

ترى الحكومة الأسترالية التزام الإدارات والوكالات بخفض الإنفاق على خدمات الاستشارات الخارجية بنسبة 15 في المائة سنويًا.

حيث يكون ذلك لمدة خمس سنوات للتعويض عن انخفاض النمو في قدرة القطاع العام.

التوظيف والنمو السكاني

وقالوا: «يجب أن تنمو أرقام التوظيف في الخدمة العامة الأسترالية بما يتماشى على الأقل مع النمو السكاني في أستراليا».
في حين يؤيدون التوصيات المقدمة في اللجنة، إلا أنهم يعتقدون أن التوصيات لا تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك.
وقال الحزب: «إنها لا تعالج حجم ونطاق المشاكل التي كشف عنها هذا التحقيق».
«وبشكل خاص، لا يتناولون قضية التبرعات السياسية من قبل كبار المستشارين، والباب الدوار داخل وخارج الحكومة، وعدم كفاية العقوبات المفروضة على PwC، والحاجة الملحة للإصلاح الهيكلي للحد من حجم الشراكات الكبيرة، ومعالجة تضارب المصالح والطبيعة الغامضة للشراكات الكبيرة.

ضرورة الإجراءات

«إن المزيد من الإجراءات، والخطوات الأكثر إلحاحًا، ضرورية، وبصفتنا مبادرين لهذا التحقيق، فإننا نقدم هذه التعليقات الإضافية لتحقيق هذه الغاية.»
وقال الخضر إن الأدلة المقدمة إلى اللجنة طوال التحقيق سلطت الضوء على قضايا تضارب المصالح.

تلك التي تنشأ عندما تشارك كيانات كبيرة جدًا في التدقيق وكذلك الاستشارات.

وقال الخضر: «لقد حان الوقت لمعالجة هذا الأمر.”

القوة السياسية والاقتصادية

تتمتع شركات المحاسبة الأربع الكبرى بقوة سياسية واقتصادية هائلة في أستراليا.

لقد كسبوا فيما بينهم أكثر من 11 مليار دولار من الإيرادات في السنة المالية 2023 ويشكلون معًا 70 في المائة من إجمالي الإيرادات التي حققتها أكبر 100 شركة محاسبة في أستراليا».
«إن الحكومات الأسترالية على المستويين الفيدرالي والولائي والأقاليم تساهم بملايين الدولارات في صافي أرباح الشركات الأربع الكبرى حتى مع تآكل قدرة القطاع العام وإقصاء المصلحة العامة. وتشكل عقود الحكومة الفيدرالية حوالي 25 في المائة من الإيرادات في الشركات الأربع الكبرى كل عام.
«على مدى العقد الماضي، تلقت الشركات الأربع الكبرى 8.5 مليار دولار في عقود من الحكومة الفيدرالية.»
وقال حزب الخضر إن شركة برايس ووترهاوس كوبرز «كانت أمامها طريق طويل قبل أن يقال إنها تتمتع بصحة جيدة».
ولاحظ الحزب أن الأمور ظهرت مؤخرًا والتي تتجاوز بكثير استثمار المعلومات الضريبية الحكومية السرية.
وقد قدمت اللجنة ككل 12 توصية في التقرير النهائي، مع التركيز بشكل كبير على خلق قدر أكبر من الشفافية والمساءلة حول العقود الحكومية.
وقد أوصت اللجنة بأن تكلف الحكومة لجنة الإصلاح القانوني الأسترالية، أو أي هيئة أخرى مناسبة، بإجراء مراجعة للأطر التشريعية وهياكل الشراكات في أستراليا. وسوف تركز المراجعة بشكل خاص على الشراكات التي تتجاوز 100 شريك.
وجاء في التقرير أن «المراجعة يجب أن تقدم توصيات لتوفير الحوكمة التنظيمية المناسبة والإشراف على الهياكل بهذا الحجم».
ودعت اللجنة أيضًا إلى إلزام المنظمات التي تعمل وفقًا للمعايير المهنية كأنظمة تنظيمية ذاتية بتقديم تقارير سنوية عن تشغيل هذه المعايير إلى اللجنة الدائمة المشتركة المعنية بالشركات والخدمات المالية.