استراليا اليوم
أثار مدافعون استراليون قضية إرجاع الاستراليين العالقين في الخارج ورفع شكاوى كثيرة إلى الأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان، حيث إن هناك استراليون كثيرون عالقون بالخارج وقد نقطعت بهم السبل في العودة إلى وطنهم استراليا.

فيجب أن يكون طلب الأمم المتحدة بأن تسمح أستراليا على الفور بعودة اثنين من مواطني الولايات المتحدة “دعوة للاستيقاظ” للحكومة، وفقاً لمجموعة تقوم بحملة لمساعدة الآلاف من الأستراليين الذين تقطعت بهم السبل.
تدرس لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة شكاوى منفصلة من أستراليين، جيسون جورج، الذي يعيش في نيوجيرسي، وأليكس، الذي يعيش في هاواي ولا يريد استخدام لقبه، بشأن تأثير القيود المفروضة على أستراليا على الوافدين الدوليين.
ويساعدهم المحامي البارز في مجال حقوق الإنسان جيفري روبرتسون كيو سي وهم من بين أكثر من 36000 أسترالي في الخارج مسجلين حالياً على أنهم يرغبون في العودة إلى ديارهم.
وكتبت لجنة حقوق الإنسان إلى أصحاب الشكوى لتقول إنها طلبت من أستراليا “تسهيل وضمان عودة صاحب البلاغ إلى أستراليا، بينما تظل قضيته معلقة أمام اللجنة”.
أوضحت إحدى الرسائل، التي نشرها على الإنترنت محام متخصص في هذا النوع من القضايا، أن اللجنة لم تتخذ أي قرار بعد بشأن جوهر الشكوى – لكنها قالت إن تنفيذ هذه الإجراءات المؤقتة “يجب أن يكون فورياً”.
تم تطعيم كلا الرجلين بالفعل ضد Covid-19 وهما على استعداد لخضوعهما للحجر الصحي لمدة 14 يوماً عند وصولهما إلى أستراليا، كما يقول أنصارهما.
تستشهد الشكاوى بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص على أنه “لا يجوز حرمان أي شخص بشكل تعسفي من حق دخول بلده [أو بلدها]”. يجادلون بأن الحدود القصوى التي تفرضها الحكومة على المسافرين العائدين وأن القيود التي تفرضها الولايات على أماكن الحجر الصحي للفنادق تتعدى على حقهم في العودة، لكن القرار النهائي بشأن القضية الجوهرية ليس متوقعًا قريباً: لقد مُنحت أستراليا مهلة ثمانية أشهر لتقديمها.
قال ديب تيليس، المتحدث باسم مجموعة الحملات FreeandOpenAustralia.org، إن الخطوة المؤقتة كانت بمثابة “دعوة للاستيقاظ إلى حد ما للحكومة الأسترالية”.

وأعربت عن أملها في أن يؤدي ذلك إلى تحرك أوسع لمساعدة الآلاف من الأستراليين الذين تقطعت بهم السبل.
“هؤلاء الرجال اتخذوا إجراءاتهم أبعد من ذلك من أجل العودة إلى ديارهم.

حيث قالت تيليس، التي كانت مجموعتها تعرف سابقاً باسم الاستراليين الذين تقطعت بهم السبل: أعتقد أنه مثال على كيفية فشل النظام.
“إذا كان على الناس الذهاب إلى الأمم المتحدة، فلا يبدو ذلك جيداً في جميع أنحاء العالم أن الأستراليين يطرقون باب الأمم المتحدة قائلين مساعدتي في العودة إلى الوطن.”
أضافت تيليس – التي تمكنت أخيراً من العودة إلى أستراليا من الهند مع ابنتها الشهر الماضي، وأمضت أسبوعين في منشأة الحجر الصحي هوارد سبرينغز في الإقليم الشمالي – إن العديد من الأستراليين الذين تقطعت بهم السبل سيراقبون قضية الأمم المتحدة عن كثب.
وأكدت تيليس إن الوضع كان “مريعا” لكثير من الأستراليين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم، وكان هناك شعور “بفقدان الأمل”.

ودعت إلى توسيع سعة الحجر الصحي حتى يمكن رفع سقف الوصول الدولي.
من جهتها قالت منظمة العفو الدولية إن الأستراليين الذين تقطعت بهم السبل معرضون لخطر أن يصبحوا أستراليين منسيين.
وقال جويل ماكاي، أحد الناشطين في منظمة العفو الدولية، إن الحكومة الأسترالية “يجب أن تخجل من اضطرار الأمم المتحدة لتطلب منها اتخاذ إجراء بشأن هذا”، ويجب أن ترد على الحكم في أقرب وقت ممكن.
وقال ماكاي في بيان إن الأستراليين تعرضوا ولا يزالون يتعرضون للأذى بسبب نهج الحكومة البطيء والفشل لإعادتهم إلى ديارهم وسط أزمة الوباء العالمية.
“لقد تُرك الناس بلا مأوى، وعاطلين عن العمل، ومفلسين تماماً، ومجهدين وقلقين.”
بلغ عدد الأستراليين بالخارج الذين تم تسجيلهم على أنهم يرغبون في العودة إلى أستراليا حوالي 36200 شخصاً اعتباراً من الشهر الماضي، وفقاً للأرقام الواردة في أحدث جولة لتقديرات مجلس الشيوخ. وشمل هذا الرقم 4860 من الأستراليين المعرضين للخطر.

وقال مسؤولون إن الدول الخمس الأولى التي يوجد بها هؤلاء الأستراليون هي الهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والفلبين وتايلاند.
وسبق أن اتهم حزب العمال رئيس الوزراء سكوت موريسون بالفشل في تلبية ضمانات العودة “بحلول عيد الميلاد” التي قدمها للأستراليين الذين تقطعت بهم السبل العام الماضي.

لكن وزيرة الخارجية، ماريز باين، قالت إن الحكومة أحرزت تقدماً كبيراً، فبين 18 سبتمبر وعيد الميلاد، عاد 63100 أسترالي من الخارج؛ التي شملت أكثر من 24800 أسترالي مسجلين لدى وزارة الشؤون الخارجية والتجارة.

ومن بين هؤلاء، تم تصنيف 5150 شخصاً على أنهم عرضة للخطر.
“في الأسابيع الستة التي سبقت عيد الميلاد، قدمت الوزارة أكثر من 50000 عرض لأماكن على متن رحلات إلى الأستراليين المسجلين في الخارج لدعم عملية العودة هذه.”
تم التماس تعليق على قرار الأمم المتحدة المؤقت من باين ودفات.