وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون أمر بعد اجتماع حضره 6 وزراء والمدعي العام لمكافحة الإرهاب جان-فرنسوا ريكار، باتخاذ “إجراءات ملموسة” سريعة ضد الدعاية المتطرفة على الإنترنت، مطالبا بـ”عدم منح أي مجال لأولئك الذين ينظمون أنفسهم بغية الوقوف بوجه النظام الجمهوري”.
وبعد ظهر الجمعة، قطع رأس مدرس التاريخ والجغرافيا سامويل باتي (47 عاما) قرب المعهد الذي يدرس فيه، في منطقة هادئة في الضاحية الغربية لباريس.
وفي وقت لاحق، قتل مهاجمه عبد الله أنزوروف، وهو لاجئ روسي من أصل شيشاني، برصاص الشرطة.
ويريد ماكرون تعزيز أمن المدارس ومحيطها قبل بدء العام الدراسي في 2 نوفمبر، من خلال تدابير يفترض أن تستمر أسبوعين.
وأشارت الرئاسة إلى أن وزيري الداخلية والعدل، جيرالد دارمانان وإريك دوبون موريتي، قدما “خطة عمل ستنفذ خلال الأسبوع”، وستتخذ بموجبها “إجراءات ملموسة” ضد أي مجموعات وأشخاص قريبين من “الدوائر المتطرفة” ينشرون دعوات كراهية يمكن أن تشجع على تنفيذ هجمات.
وستتخذ “الإجراءات المناسبة” في حق عدد من الجمعيات بعد التدقيق فيها، في انتظار مشروع قانون ضد الإسلام الراديكالي من شأنه أن يوسع نطاق أسباب حل الجمعيات.
كذلك قرر ماكرون التحرك فورا ضد جميع من دعموا الاعتداء على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال الإليزيه إنه “منذ يوم الجمعة، حددت منصة فاروس (للإبلاغ عن الحوادث) 80 رسالة تدعم ما قام به المهاجم”، على أن تتخذ ابتداء من الاثنين إجراءات تنفذها الشرطة، مثل الاستدعاءات أو عمليات دهم المنازل.
