أنتوني البانيزي – اخبار أستراليا اليوم

 

دافع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عن قرار الحكومة عدم تقديم مساعدات نقدية للأستراليين الذين يكافحون لدفع فواتير الطاقة الخاصة بهم، قائلا إن ذلك سيضر أكثر مما ينفع.

رسمت ميزانية الأسبوع الماضي صورة قاتمة للعامين المقبلين، حيث توقعت وزارة الخزانة ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض الأجور الحقيقية.

وأوضح أن أسعار الكهرباء سترتفع بنسبة 56 في المائة بحلول حزيران (يونيو) 2024، وأن الغاز سيرتفع بنسبة 44 في المائة خلال نفس الفترة.

وقال ألبانيزي، متحدثاً في مؤتمر معهد ملبورن الأسترالي، إن الحكومة تريد مساعدة الأسر، لكن كان عليها توخي الحذر.

وقال “أنا وزملائي نتفهم أن هناك الكثير من الناس يشعرون بألم ارتفاع الأسعار، خاصة بعد عقد من ركود الأجور”.

طكما جادل ألبانيزي بأن تقديم المال للأسر للمساعدة في تغطية فواتير الكهرباء من شأنه أن يزيد المشكلة سوءاً.

وبدلاً من مساعدة الأسر، لن يؤدي ذلك إلا إلى زيادة الضغوط التضخمية التي تقوض ميزانيات الأسرة وتقلل من قيمة الأجور.

وقال “ما هو أكثر من ذلك، أنه سيضع البنك الاحتياطي المستقل في موقف يرجح أن يرفع فيه أسعار الفائدة أعلى مما كان سيفعله بخلاف ذلك”.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، رفع بنك الاحتياط الأسترالي أسعار الفائدة للشهر السابع على التوالي، إلى 2.85 في المائة.

يتوقع بنك الاحتياط الأسترالي أن يصل التضخم إلى ذروته بنحو 8 في المائة هذا العام، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الغزو الروسي لأوكرانيا والفيضانات الأخيرة.

من جانبه وعد حزب العمال بخفض أسعار الطاقة بمقدار 275 دولاراً بحلول عام 2025، ومع ذلك، عندما تم الدفع بشأن ما إذا كان ذلك سيحدث، أن البانيزي لن يلتزم بهذا الوعد.

وقال: “نحن نعلم أن هناك أيضاً ضغطاً هائلاً بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، لكننا ننظر أيضاً إلى ما يمكننا القيام به على المدى القصير.

“الضمان هو أن مصادر الطاقة المتجددة هي أرخص أشكال الطاقة، وأننا سنصلح نقل الشبكة.”

ألقى وزير الخزانة جيم شالمرز كلمة أمام نفس المؤتمر وقال إن الحكومة لا يمكن أن تسمح باستمرار الزيادات المتوقعة في أسعار الطاقة، وقد أجبر الوضع الحكومة على النظر في الخيارات التي كانت غير مستساغة قبل الأزمة.

“لقد تجاوزنا العتبة حيث يقبل كل فرد في مجلس الوزراء – ومعظم الناس في المجتمع – ذلك، عندما يكون ذلك مدفوعاً بالحرب، وعندما يُتوقع أن ترتفع الأسعار بشكل غير عادي، فإنها ستخنق الصناعات. نحن بحاجة أن نفعل شيئاً”.

تدرس الحكومة مجموعة من التدخلات التنظيمية لخفض أسعار الطاقة، لكنها لم تعلن بعد بالضبط عما ستفعله.

قال وزير الظل للخزانة أنغوس تايلور لنادي الصحافة الوطني إن زيادة الضرائب على موردي الغاز سيكون غير عادل.