ملبورن – أستراليا اليوم
تم إلغاء مشروع قانون كان من شأنه أن يحد من قدرة السفاح بول دينير على التقدم بطلب للإفراج المشروط مرة أخرى في مجلس الشيوخ في فيكتوريا.
هُزم مشروع القانون بأغلبية صوتين بعد أن عارض كل من حزب العمال، وحزب الخضر.
دمرت هذه الخطوة عائلة وأصدقاء ضحايا دينير.
في عام 1993، حُكم على دينير، البالغ من العمر 51 عاماً، بثلاثة أحكام بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بقتل راسل وإليزابيث ستيفنز، 18 عاماً، والدة ديبورا فريم البالغة من العمر 22 عاماً.
وحُكم على دنير بالسجن المؤبد دون عفو مشروط، لكن تم استئنافه لاحقاً وتم تقليصه إلى فترة عدم الإفراج المشروط لمدة 30 عاماً، مما يعني أنه كان مؤهلاً للإفراج عنه الشهر الماضي، تم رفض هذا العرض.
وقالت كارين، صديقة راسل، “إن التواجد في الجلسة والنظر إليه وهو ينظر إلى الأسفل ويرى الأشخاص الذين يصوتون لا. إنه أمر مزعج للغاية”.
قال رئيس الحكومة دانيال أندروز أمس إن العمل سيبدأ في إدخال برنامج لتحديد”الفترات الزمنية” بين طلبات الإفراج المشروط إلى جانب إدخال قواعد لضمان أن يأخذ السجناء برامج إعادة تأهيل “ذات مغزى”.
ستستهدف التغييرات على وجه التحديد أولئك الذين ثبتت إدانتهم بارتكاب جرائم قتل أو جرائم قتل متعددة، إلى جانب جرائم خطيرة أخرى.
لم يعلن عن أي جدول زمني تم طرحه لموعد دخول التغييرات حيز التنفيذ.
