ملبورن – أستراليا اليوم
يقول محقق سابق إن محاولة الحكومة الفيكتورية لرفع سن الحد الأدنى للمسؤولية الجنائية “جنون محض” ويحذر من أنه قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الجريمة.
ووافق مجلس الوزراء يوم الاثنين على خطة لرفع الحد الأدنى للسن من 10 إلى 12 عاما دون استثناء.
سيرتفع هذا إلى 14 بحلول عام 2027.
ولكن في حين أنها تقرب فيكتوريا من التوافق مع المعايير الدولية، فإن الخطة لها منتقدوها.
وقال المحقق الخاص والمحقق السابق في جرائم القتل، تشارلي بيزينا، إنه حتى في سن العاشرة، الأطفال “يعرفون ما يفعلونه”.
وقال “لكن إنه ليس الوضع الذي يُسجن فيه الجاني لأول مرة”.
“هذه المحاكم لا تسجن مرتكبي الجرائم للمرة الأولى والثانية والثالثة”.
قال بزينة إنه في عام 2022، أظهرت الأرقام أن 800 طفل يبلغون من العمر 12 عاماً متهمون بارتكاب جرائم.
وحذر من أن أي تغيير في التشريع الحالي يمكن أن يؤدي إلى “ارتفاع” في الجريمة، حيث يقوم المخالفون الأكبر سناً بتجنيد الأطفال الصغار للقيام بأنشطة غير مشروعة.
وقال بزينة “الأطفال الأن أكثر نضجاً – اليوم البالغ من العمر 12 عاماً ليس كما البالغ من العمر 12 عاماً منذ سنتين”.
ودعا الحكومة إلى توفير المزيد من الموارد والدعم لشرطة فيكتوريا للمساعدة في التعامل مع الشباب المعرضين للخطر.
