سياسة – أستراليا اليوم
طلبت لجنة إصلاح القانون في كوينزلاند من الجمهور إبداء آرائهم بشأن إلغاء تجريم العمل بالجنس بعد أن وعدت حكومة بلاشتشوك بإضفاء الشرعية على المهنة.
تضمنت المراجعة الحالية 55 سؤالاً تفكر في صياغتها في إصلاحات جديدة، بما في ذلك قوانين حول الاستدراج العام، وحجم بيوت الدعارة، وما إذا كانت المجالس ستتمكن من حظر العمل بالجنس تماماً في مناطقهم المحلية.
يسأل الإطار عما إذا كان ينبغي إعادة صياغة جرائم الدعارة في القانون الجنائي وكيف يمكن للحكومة حماية الناس، بمن فيهم الأطفال، من الاستغلال.
طرحت اللجنة أسئلة حول الموافقة وكيف ستتعامل الصناعة مع الاغتصاب.
نظرت في التوصية بقوانين جديدة تنص على أنه يمكن لأي شخص في أي وقت أن يرفض ممارسة الجنس وكيف يمكن للقوانين الجنائية الحالية أن تحمي الشخص الذي يدفع مقابل ممارسة الجنس ثم يتراجع عن وعده.
لقد تم حث الناس على إبداء آرائهم حول كيفية تلبية معايير الصحة والسلامة للوقاية من العدوى الجنسية وما إذا كان يجب على الحكومات المحلية أن تمتلك السلطة لمنع امتهان الجنس في مجتمعاتهم، بما في ذلك “المسافات الفاصلة” بين مراكز رعاية الأطفال وأماكن العبادة.
كتبت لجنة إصلاح القانون في كوينزلاند (QLRC).
هناك نوعان فقط من العمل بالجنس المقنن الملتزم به في كوينزلاند. يتم تجريم كل ممارسة أخرى، مثلالممتهنات للجنس المتجولات في الشوارع بحثاً عن زبون.
وقالت المدعية العامة لولاية كوينزلاند شانون فينتيمان إن الصناعة تحتاج إلى “قوانين حديثة” لتشجيع العاملين والعاملات في الجنس الذين وقعوا ضحايا للجريمة على إبلاغ الشرطة.
وقالت”لا يجب أن يضطر أي من سكان كوينزلاند للاختيار بين العمل بشكل قانوني والأمان في العمل – بما في ذلك العاملات بالجنس لدينا”.
“أخبر المدافعون أيضاً أن الإطار التنظيمي الحالي لولاية كوينزلاند لا يشجع المشتغلين بالجنس الذين وقعوا ضحايا للجريمة عن إبلاغ الشرطة بهذه الجرائم”.
قالت إيلينا جيفريز، منسقة شركة Respect Inc الحكومية، إن العمل في مجال الجنس جزء من القانون الجنائي منذ عام 1989.
قالت “كوينزلاند كانت تنتظر هذه المراجعة منذ عام 1989”.
“بعض الناس لهم الحق في العمل بالصحة والسلامة والبعض الآخر مجرم، وهو أمر غير عادل بطبيعته.
“لا يغطي الترخيص سوى جزء صغير جداً من الصناعة، لذا فهو يترك الجميع وراء الركب ويتم حظره.”
يقول العاملون في الجنس في كوينزلاند إن عدد بيوت الدعارة المرخصة في الولاية ليس انعكاساً “حقيقياً” للجنس المدفوع الأجر الذي يحدث.
وقالت جانيل فوكس، قائدة حملة Decrime QLD، إن بيوت الدعارة المرخصة في كوينزلاند لا تمثل سوى 10 في المائة من الصناعة في كوينزلاند.
قالت السيدة فوكس: “قوانين الترخيص هي تجاوزات مفرطة لدرجة أنها تقلل من الجدوى المالية وخيارات العاملين في مجال الجنس”.
“يختار بعض المشتغلين بالجنس العمل في صالات التدليك لأنه يمكنهم الحصول على نسبة مئوية أعلى أو خفض سعر الحجز والبعض الآخر يختارون العمل بشكل مستقل من أجل عدم مشاركة سعر الحجز مع مالك بيت دعارة.”
تأمل أمبر كينج، مرافقة بريزبين، أن تكون المراجعة خطوة نحو تقليل وصمة العار، وزيادة السلامة وتحسين علاقة الصناعة بالشرطة.
