إقتصاد – أستراليا
من المقرر أن يحصل ملايين الأستراليين على زيادة في الأجور يوم الجمعة عندما تدخل مراجعة الأجور السنوية للجنة العمل العادل حيز التنفيذ.
أصدرت السلطة الوطنية للأجور زيادة نادرة في وقت سابق من هذا الشهر، مما يعني أن الحد الأدنى للأجور سيرتفع بنسبة 5.2 في المائة في حين أن أولئك الذين يحصلون على أجور حديثة سوف يحصلون على زيادة بنسبة 4.6 في المائة.
ويعادل القرار زيادة أجر أسبوعية قدرها 40 دولاراً لملايين العمال.
سيستفيد العاملون في مجال الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية والإقامة وخدمات الطعام والتجزئة أكثر من هذه الزيادة.
لكن العاملين في مجال الطيران والضيافة والسياحة الذين يتم تضمينهم بشكل عام في زيادات المكافآت سيتعين عليهم الانتظار حتى الأول من أكتوبر للحصول على زيادة في الأجور.
وتستفيد النساء بنسبة (59.1 في المائة) من زيادة الأجور أكثر من الرجال (40.9 في المائة) في حين أن ما يقرب من الثلثين عموماً يعملن بدوام جزئي.
قال وزير الخزانة جيم تشالمرز إن الزيادة هي فوز للأستراليين الذين يعملون بجد والذين حافظوا على الاقتصاد خلال أسوأ فترات الوباء.
وقال “هذا الارتفاع في الأجور يعترف بتلك التضحيات والتحديات الفريدة في اقتصادنا”.
أعلن وزير العمل توني بيرك أن “حقبة” حكومة موريسون التي شهدت نمواً متعمداً للأجور المنخفضة قد انتهت.
وقال “لقد انتهت تلك الحقبة الآن بالنسبة لعمال النظافة، ومقدمي الرعاية، ومساعدي المتاجر، والأبطال الآخرين للوباء الذين وضعوا أنفسهم على المحك لإبقاء أستراليا تعمل على مدار العامين ونصف العام الماضيين”.
فقط أقل 2 في المائة من العمال يحصلون على الحد الأدنى الوطني للأجور، في حين أن 23 في المائة يحصلون على الحد الأدنى لمعدلات المكافآت.
وفازت الحكومة في الانتخابات بوعدها بزيادة الأجور لكنها خففت منذ ذلك الحين من موقفها بشأن ما إذا كانت ستتدخل في المستقبل للتوصية ببقاء الأجور متماشية مع التضخم.
قال بيرك الأسبوع الماضي “لم نقول أبداً أو نعني أنه ستكون هناك مطابقة مستمرة بين التضخم وزيادة الأجور”.
قال محافظ بنك الاحتياطي فيليب لوي إنه يود أن يرى الحد الأقصى للرقم عند 3.5 في المائة، محذراً من أن الزيادة البالغة 5.2 في المائة لا ينبغي أن تتكرر عبر القوى العاملة.
يتوقع بنك الاحتياطي الأسترالي أن يصل التضخم إلى 7 في المائة بنهاية العام.
