أنتوني ألبانيزي يطلب – اقتصاد
قال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، إن شركتي كولز وولورثس قد تواجهان غرامات كبيرة إذا ثبتت إدانتهما بتضليل المستهلكين بشأن الخصومات السعرية على مئات المنتجات.
بدأت هيئة مراقبة المستهلك، لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC)، إجراءات قانونية ضد الشركتين، وسط اتهامات برفع الأسعار قبل تقديم الخصومات.
إجراءات قانونية وتدابير جديدة
كشفت لجنة المنافسة أن وولورثس رفعت أسعار 266 منتجًا ضمن حملتها “انخفاض الأسعار” على مدى 20 شهرًا،
بينما قامت كولز برفع أسعار 245 منتجًا خلال حملة مماثلة لمدة 15 شهرًا. في هذا السياق،
أعلنت حكومة ألبانيزي مسودة قانون جديد يهدف إلى فرض مدونة سلوك إلزامية لمحلات السوبر ماركت،
تشمل عقوبات بملايين الدولارات على المتاجر الكبرى في حال ارتكاب انتهاكات جسيمة.
تصريحات المسؤولين الحكوميين
وصف ألبانيزي هذا السلوك بأنه “فضيحة” مؤكدًا أن العقوبات المالية لن تكون مجرد “صفعة على المعصم”،
وأن التأثير على العلامة التجارية للشركتين سيكون كبيرًا. وأضاف: “الناس يتوقعون الصدق في التعامل، خاصة في ظل ضغوط تكاليف المعيشة”.
من جهتها، وصفت وزيرة الخدمات الاجتماعية، أماندا ريشورث، تصرفات المتاجر الكبرى بأنها “مروعة”، مشيرة إلى أن هذه الممارسات قد ساهمت في زيادة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
ردود الفعل من المعارضة
لم تكن المعارضة راضية عن الإجراءات الحكومية، حيث وصف السناتور الليبرالي مات كانافان قانون السلوك المقترح بأنه “غير فعال”. وأشار إلى أن كولز وولورثس بالفعل يتبعان مدونة سلوك، لكنهما يستمران في انتهاكها. ودعا كانافان إلى تدخل أكثر صرامة، بما في ذلك إمكانية تفكيك الشركات الكبيرة التي تستغل الأسعار بشكل مفرط.
تداعيات القضية على السوق
أدى إعلان لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية إلى تعالي الدعوات لفرض رقابة أشد على الشركات الكبرى. كما أثار الجدل حول مدى تأثير هذه القوانين على المنافسة في السوق ومدى التزام المتاجر الكبرى بأخلاقيات التجارة. بينما دعت الحكومة إلى ضرورة تطبيق قوانين أكثر صرامة، حذر مجلس الأعمال الأسترالي من أن هذه الإجراءات قد تؤثر سلبًا على السوق الحرة، واصفًا إياها بأنها هجوم على الرأسمالية.
جدل واسع
تستمر القضية في إثارة جدل واسع حول دور الحكومة والهيئات التنظيمية في مراقبة الأسعار وحماية المستهلكين، وسط ضغوط متزايدة على الحكومة لاتخاذ إجراءات أكثر حزمًا لضمان الشفافية والعدالة في التعاملات التجارية.
