الحكومة الفيدرالية – اقتصاد
أعلنت الحكومة الفيدرالية عن تخصيص 6 ملايين دولار لدعم شركات البناء في الحصول على اعتماد السلامة والصحة المهنية.
وذلك لتسريع بناء المنازل الممولة بموجب صندوق مستقبل أستراليا واتفاقية الإسكان الوطنية.
دعم اعتماد السلامة في البناء
وفقًا للبيان الصادر، فإن أكثر من 550 شركة بناء قد حصلت بالفعل على اعتماد من خلال مخطط اعتماد الصحة والسلامة في العمل الذي يديره مفوض السلامة الفيدرالي.
هذا الاعتماد يسمح لتلك الشركات بالعمل على مشاريع كبيرة ممولة من الحكومة، مثل تلك التي تقع ضمن إطار صندوق مستقبل أستراليا وهيئة الإسكان الوطنية.
ستتلقى ثلاث جمعيات رئيسية لأصحاب العمل – رابطة صناعة الإسكان، وبناة أستراليا الرئيسيين، ومجموعة الصناعة الأسترالية – ما يصل إلى 2 مليون دولار لكل منها، بهدف مساعدة شركات البناء في الحصول على الاعتماد الضروري لتنفيذ مشاريع بناء المنازل.
هدف الحكومة: 1.2 مليون منزل
تأتي هذه المبادرة كجزء من التزام الحكومة بدعم بناء 1.2 مليون منزل بالتعاون مع حكومات الولايات والأقاليم.
ستسهم هيئة الإسكان الوطنية في بناء 10,000 منزل ميسور التكلفة بين عامي 2024-2025، بالإضافة إلى التزام صندوق مستقبل أستراليا بتقديم 30,000 منزل اجتماعي جديد للإيجار بأسعار معقولة.
بدلاً من ذلك، أعلنت الحكومة عن الدفعة الأولى من المنازل المعتمدة، التي تشمل 185 منزلًا، كجزء من خطة تهدف إلى بناء 13,700 مبنى جديد.
انتقادات وتأخير في التنفيذ
ورغم الجهود المبذولة، تعرض البرنامج لانتقادات بسبب بطء تنفيذه منذ بدء العمل به في نوفمبر 2023.
ومع ذلك، أكد وزير علاقات العمل، موراي وات، أن زيادة عدد شركات البناء المعتمدة سيكون لها دور كبير في مواجهة “حاجة أستراليا الملحة للمزيد من الإسكان”.
كما قال السناتور وات: “برنامج المنح هذا سيتيح لشركات البناء تحسين أنظمتها المتعلقة بالسلامة،
بالتالي الحصول على الاعتماد اللازم للعمل ضمن مخططات الحكومة المتعلقة بالإسكان”.
منتدى صناعة البناء الوطني
في سياق متصل، أعلن السناتور وات عن إعادة عقد منتدى صناعة البناء الوطني،
الذي سيجمع الحكومة مع مجموعات النقابات وجمعيات أصحاب العمل،
وذلك بهدف “تغيير ثقافة الصناعة بشكل جذري” وتحقيق “إعادة ضبط كبرى في صناعة البناء”.
انتقادات المعارضة
من جانبها، انتقدت المتحدثة باسم المعارضة لشؤون التوظيف، ميكايليا كاش، هذه الخطوات.
وبدلًا من دعم المنتدى، طالبت بإعادة لجنة البناء والتشييد الأسترالية، التي كانت هيئة مراقبة للبناء قبل إلغائها.
كما قالت: “نعلم ما يجب القيام به، استعادة هيئة مراقبة البناء وإعادة قانون البناء.
