أستراليون تعرضوا للاحتيال – تقرير
نداء لإصلاح شامل في نظام التعويضات البنكية في أستراليا
دعا الأستراليون الذين تعرضوا للاحتيال وسرقة ملايين الدولارات إلى إجراء إصلاحات جذرية في كيفية تعامل البنوك الكبرى مع التعويضات والسداد.
وحذر هؤلاء من أن تأخير تعزيز قوانين منع الاحتيال، التي وضعها حزب العمال..
فمن الممكن أن يعرِّض المزيد من الأستراليين لخطر فقدان أموالهم.
التحركات البرلمانية
انضم السيناتور المستقل ديفيد بوكوك من إقليم العاصمة الأسترالية إلى 14 ضحية احتيال خارج مجلس الشيوخ،
داعياً الحكومة الفيدرالية لتعزيز قوانين منع الاحتيال المقترحة.
ويهدف مشروع القانون إلى توفير حماية شاملة للمجتمع الأسترالي من عمليات الاحتيال،
ويشمل إصلاحات للبنوك وشركات الاتصالات والمنصات الرقمية، بالإضافة إلى فرض عقوبات صارمة على الفشل في منع المحتالين من الوصول إلى عملائهم.
قصص مؤلمة من الضحايا
تحدثت هارييت، إحدى النساء من كانبيرا، عن حزنها الشديد بعد أن تم سرقة عائدات منزل والدتها المسنّة التي بلغت قيمتها 1.6 مليون دولار.
فقد تم خداع والدتها لإيداع الأموال في حساب زائف تم إيهامه بأنه حساب وديعة لأجل محدد في بنك ING.
وقد اكتشفت هارييت لاحقاً أن الحساب الذي حولت إليه الأموال كان مخصصاً للمجرمين الإلكترونيين، ولم يتخذ بنك والدتها أي إجراء تعويضي على الرغم من العلاقة الطويلة مع البنك.
في ملبورن، قال ديفيد سويني إن استعادة أموال والده، التي تم اختلاسها عبر عملية احتيال استثمارية مالية معقدة، استغرقت أكثر من خمس سنوات.
وأضاف أن البنوك لم تكن مستعدة للحديث عن الموضوع سوى من خلال تأكيد مسؤولية والده عن المدفوعات.
أما سيندي ريدي، فقد كشفت عن خسارة والديها لمبلغ 1.1 مليون دولار في عملية احتيال زعمت أنها استثمار وديعة قصيرة الأجل نيابة عن شركة استثمارية دولية.
هذه الأموال كانت كامل صندوق التقاعد والمدخرات الشخصية لوالديها، ولم يتم استرداد أي جزء منها.
انتقادات وجهت للحكومة والبنوك
انتقد السناتور بوكوك الحكومة الفيدرالية على اقتراحها “منع ومعاقبة” المحتالين عبر الغرامات، لكنه أشار إلى أن هذا لا يوفر حماية فعلية للضحايا.
ودعا إلى نموذج مماثل لذلك الموجود في المملكة المتحدة، حيث تتحمل البنوك مسؤولية أكبر في منع عمليات الاحتيال.
كما قال بوكوك: “البنوك الأربعة الكبرى حققت أرباحاً بلغت 32 مليار دولار في العام الماضي وحده”.
بالإضافة إلى ذلك يجب على البنوك أن تتحمل مسؤولية منع الاحتيال وتقديم التعويضات للضحايا”.
الأفق التشريعي
مشروع قانون حزب العمال مفتوح للتقديم حتى 4 أكتوبر، مما يعطي فرصة للتعليق والمراجعة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الإصلاحات في تحسين الأمان المالي للأستراليين وتعزيز الثقة في النظام المالي.
في الختام، تعد هذه الدعوات لتعديل القوانين خطوة ضرورية لضمان حماية أفضل للضحايا وتعويضهم بشكل عادل في مواجهة الاحتيال المالي.
