إلغاء تأشيرة المتهمين – سياسة

يسعى وزير الهجرة الأسترالي، أندرو جايلز، إلى الحصول على «نصيحة عاجلة» بشأن احتمال إعادة إلغاء تأشيرة دخول رجل سوداني متهم بالقتل.
وقال جايلز إنه على الرغم من أن محكمة الاستئناف الإدارية أفرجت عن الرجل من الاحتجاز باستعادة تأشيرته.

إلا أن الوزير «طلب مشورة عاجلة بشأن الآثار المترتبة على ذلك».
أعادت محكمة الاستئناف في أستراليا تأشيرة إيمانويل ساكي في مارس/آذار، مستشهدة جزئياً بالقواعد الجديدة التي تتطلب مراعاة علاقات الفرد بالمجتمع والوقت الذي يقضيه في أستراليا عند اتخاذ قرارات إلغاء التأشيرة.
وكان حزب العمال قد أدخل القواعد من خلال توجيه وزاري كضمان ضد ممارسة الحكومة السابقة المتمثلة في ترحيل الأشخاص إلى دول مثل نيوزيلندا، حيث لا توجد لهم علاقات مهمة.
وساكي متهم بقتل رجل يبلغ من العمر 22 عاماً في أكاسيا ريدج في بريسبان في مايو، بعد أسابيع فقط من إطلاق سراحه من مركز احتجاز المهاجرين.
إنه ليس جزءاً من مجموعة NZYQ التي تم إطلاق سراحها من الاحتجاز بسبب قرار المحكمة العليا بشأن الاحتجاز لأجل غير مسمى.
لكن المعارضة سعت إلى استخدام القضية كسلاح من خلال إلقاء اللوم على التوجيه الوزاري الذي أصدره جايلز، والقول إنه كان ينبغي عليه التدخل في الوقت الذي أعادت فيه محكمة الاستئناف العليا تأشيرة ساكي.
وقال جايلز أمس الأول الخميس للصحفيين في بنديغو: “من الواضح أن أفكاري … مع عائلة الضحية.
وقال: «ويجب أن أكون واضحا للغاية في التعبير… أنني لا أريد أن أقول أي شيء قد يتعارض مع تلك العمليات الإجرامية».
«ما يمكنني قوله هو أن الحكومات المتعاقبة سعت على مدى خمس سنوات إلى الاستمرار في إلغاء تأشيرة هذا الشخص.
«اتخذت محكمة الاستئناف قرارًا بإلغائها، على الرغم من التوجيهات التي تعطي أولوية عالية جدًا لسلامة المجتمع وتعترف بأهمية المجتمع الأسترالي في مكافحة العنف المنزلي».
تم إلغاء تأشيرة ساكي في عام 2019.
وفي بريسبان، قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي للصحفيين إن عضو محكمة الاستئناف الذي اتخذ القرار لم يتم تعيينه من قبل حكومة حزب العمال. تم تعيين ستيفن بويل من قبل الحكومة الائتلافية في يونيو 2017.
قال ألبانيزي: “كان هذا قراراً من محكمة الاستئناف الإدارية”.
«لقد استجاب الوزير جايلز وعقد مؤتمرا صحفيا حول هذه الأمور اليوم.»
وفي وقت سابق، تناول زعيم المعارضة، بيتر داتون، ما وصفه بـ «القضية المأساوية… لقتل شاب والادعاء هو أن الشخص الذي ارتكب تلك الجريمة الشنيعة هو شخص تم إطلاق سراحه في المجتمع بعد محكمة الاستئناف» قرار».
وقال داتون للصحفيين في بيرث: «لقد غيرت الحكومة اختبار تقييم الشخصية عندما انضمت إلى الحكومة».
وقال داتون إنه سُمح لساكي بالعودة إلى المجتمع الأسترالي لأن حزب العمال أراد «محاولة إرضاء» رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة جاسينتا أرديرن.
وتساءل عن سبب عدم تدخل جايلز عندما اتخذت محكمة الاستئناف القرار.
قال داتون: «ليس هناك أي معنى في إلقاء رئيس الوزراء وأندرو جايلز اللوم على محكمة الاستئناف».
«لا يمكن لمحكمة الاستئناف الإدارية إلا أن تلتزم بالقوانين المعروضة عليها، وقد خففت الحكومة من اختبار الشخصية».
يمنح قانون الهجرة الأسترالي الوزير صلاحيات شخصية واسعة لإلغاء التأشيرات، بما في ذلك بعض الصلاحيات التي تجعل القرار بعيداً عن متناول المراجعة الموضوعية.