إسرائيل وفلسطين – سياسة
قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أن المفاوضات بشأن تصويت الأمم المتحدة لاعتماد فلسطين كجزء من هيئتها لا تزال جارية ولم يتم الانتهاء من موقف البلاد بعد.
ومع استمرار الحرب بين إسرائيل وغزة، من المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أستراليا، على القرار.
وترى السيناتور وونغ أن أستراليا لا تزال تدرس التصويت، وكذلك الدول الأخرى حيث يتم تبادل المعلومات الجديدة فيما بينها.
وأضافت: «لا تزال الدول تتفاوض…
هناك الكثير من المفاوضات والمناقشات».
واسترسلت: «سننظر إلى المعنى الفعلي للقرار، سننظر ونركز على الوضع على الأرض، نريد وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، ونريد إطلاق سراح الرهائن، ونريد زيادة المساعدات الإنسانية».
وأكدت أن التوقيت و«الوضع الراهن» يؤثران على قرار البلاد بشأن كيفية التصويت.
وأوضحت: «المسألة ليست ما إذا كنا سنعترف بالدولة الفلسطينية، بل مسألة متى».
وفي أوائل أبريل/نيسان، استخدمت السيناتور خطاباً في الجامعة الوطنية الأسترالية للإعلان عن أن الحكومة الفيدرالية تواصل التفكير في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما قالت إنه يظل متماشيا مع دعم أستراليا الطويل لحل الدولتين في المستقبل.
وقالت «هناك فرق بين هذا التصويت في الأمم المتحدة والاعتراف الثنائي، وهو اعتراف أستراليا، ولا يؤدي أحدهما بالضرورة إلى الآخر».
التصريحات والمعسكرات:
وتأتي تصريحات السيناتور مع استمرار المعسكرات في الجامعات الأسترالية دعما لفلسطين.
وانتشرت المعسكرات في الجامعات في سيدني وملبورن وأديلايد وكانبيرا الأسبوع الماضي.
ومع دعوة المشاركين مؤسساتهم التعليمية إلى الكشف عن العلاقات مع الشركات المصنعة للأسلحة وقطعها، يقولون إنهم يزودون إسرائيل بالأسلحة.
وفي هذا السياق قالت السيناتور وونغ: «إن بعض العبارات المستخدمة في الجامعات كانت «معادية للسامية» بعد أن دعت المعارضة إلى إجراء تحقيق في معاداة السامية في الجامعات.
«يتعين على الجامعات التأكد من أنها أماكن آمنة لجميع الطلاب، بغض النظر عمن هم.
ثانياً، لدينا الحق في الاحتجاج السلمي في هذا البلد.
ويحق للناس الاحتجاج دعماً لآرائهم في ظل نظام ديمقراطي».
وأشارت السيناتور وونغ إلى خطابها الذي ألقته في أبريل/نيسان، والذي تطرق إلى التماسك الاجتماعي في أستراليا بشأن الصراع في الشرق الأوسط.
ونوَّهت: «يجب أن ندافع عن حق الناس في الاختلاف، بكل احترام.
ويجب أن نضمن أننا لا نقلل من بعضنا البعض في كيفية اختلافنا».
«هناك الكثير من ذلك… ليس فقط في الجامعات، ولكن في برلماننا، وبين سياسيينا.
أعتقد أن التقليل من الآخر، والتشويه الشخصي، ومضمون اللغة التي يستخدمها البعض في هذه المناقشة، هو أمر غير مقبول وغير مسؤول.»
وتأمل السيناتور وونغ أن يكون التحالف «صادقا» في دعوته لإجراء تحقيق.
وأعلنت: «إذا كان الهدف هو محاولة تحقيق التماسك الاجتماعي فعلياً، فسأكون داعمةً. ولكن إذا كان الهدف هو خلق الصراع والانقسام، فأعتقد أن هذه مشكلة».
تصريحات رئيس الوزراء
من جانبه شدد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على تصريحاته بأن الهتاف «من النهر إلى البحر» لن يتوافق مع حل الدولتين.
وأضاف: «السبب في أن عبارة «من النهر إلى البحر» غير مناسبة سواء كانت كذلك، وقد تم استخدامها من وقت لآخر على مرّ السنين لوصف فلسطين أو إسرائيل كدولة واحدة، فنحن نؤيد حل الدولتين».
كما كرر الدعوة إلى التماسك الاجتماعي والاحترام في النقاش حول الصراع في الشرق الأوسط. وقال إنه لا يوجد مكان لمعاداة السامية أو الإسلاموفوبيا.
كما قالت السيناتور وونغ إنها كانت تعتقد دائما أن هذا الهتاف يتعارض مع حل الدولتين.
من جهته قال رئيس شبكة مناصرة فلسطين الأسترالية ناصر المشني هذا الأسبوع إن رئيس الوزراء «يستخدم كلمات الفلسطينيين ضدنا، وهو في جوهره يخبرنا أن استعمار الأراضي الفلسطينية ليس كافيا».
أما زعيم المعارضة بيتر داتون فقال إن الهتاف المؤيد للفلسطينيين كان يدور حول «القضاء والإبادة وإبادة عرق أتباع الديانة اليهودية – الأمر بهذه البساطة».
وحاول وزير التعليم جيسون كلير التأويل بإن العبارة تعني أشياء مختلفة لأشخاص مختلفين.
«لقد رأيت الناس يقولون إن هذه الكلمات تعني إبادة إسرائيل. رأيت الناس يقولون إن ذلك يعني العكس.
وقال: «إنها شعارات استخدمتها الأحزاب السياسية الإسرائيلية أيضاً».
ما أريد أن يدعو إليه جميع الأستراليين هو حل الدولتين».
