اتحاد النقابات العمالية يسعى إلى زيادة الأجور

شارك مع أصدقائك

اتحاد النقابات العمالية – اقتصاد

سيدفع اتحاد النقابات العمالية من أجل زيادة الأجور بنسبة 5 في المائة في المراجعة السنوية القادمة للأجور، بحجة أن زيادة الأجور التي تغلب التضخم يمكن أن تتحملها الشركات عندما تتجاوز الأرباح مستويات ما قبل الوباء.
لكن ادعاء اتحاد النقابات العمالية الأسترالية سيقابل بمقاومة شرسة من جانب أصحاب العمل، في حين أشارت الحكومة إلى نهج أكثر حذرا، بحجة أن الأجور الحقيقية للأستراليين الأقل أجرا البالغ عددهم 180 ألف «لا ينبغي أن تتراجع».
وتبدأ المراجعة، التي ستجريها لجنة العمل العادل، اعتباراً من الأول من يوليو وتغطي ما يقرب من 2.8 مليون من العاملين بالجائزة والحد الأدنى للأجور.
وفي تقرير، جادل اتحاد النقابات العمالية بأن مستويات الربح «أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء»، مما يترك الشركات لديها القدرة على تحمل ما يعتبره ارتفاعًا «عادلاً ومعقولًا».
ستؤدي الزيادة المقترحة في الأجور من قبل اتحاد النفابات العمالية إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 24.39 دولارًا في الساعة أو 926.82 دولارًا في الأسبوع، ارتفاعًا من مستواه الحالي البالغ 23.23 دولارًا في الساعة أو 882.74 دولارًا.
وقالت سالي ماكمانوس، سكرتيرة اتحاد النقابات العمالية، إن «العمال الأقل أجرا هم الأكثر تضررا من التضخم، وهم بحاجة إلى زيادة في الأجور بنسبة 5 في المائة للبدء في المضي قدما مرة أخرى والتعويض عن خسائر الأجور الحقيقية على مدى السنوات القليلة الماضية».
ولكن وفقا للبيانات الأخيرة الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأسترالي، فإن الأرباح خارج قطاع التعدين – التي شوهت النتيجة الرئيسية بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية – انخفضت بنسبة 0.6 في المائة في العام حتى ديسمبر.
كما زعمت الهيئة النقابية أن زيادة بنسبة 5 في المائة لن يكون لها أي تأثير سلبي على التضخم، لأن تأثير الأجور وساعات العمل لبعض العمال الأستراليين الأقل أجرا سيكون متواضعا نسبيا.
وعلى الرغم من التحذيرات التي أطلقتها مجموعات الأعمال قبل قرار العام الماضي بأن الزيادة في التضخم من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم ضغوط الأسعار، فقد تراجع التضخم منذ ذلك الحين، حيث انخفض من 6 في المائة في العام حتى حزيران (يونيو)، إلى 4.1 في المائة فقط في كانون الأول (ديسمبر).
ومع ذلك، فإن الكثير من التقدم المحرز في الحد من التضخم حتى الآن كان في خفض معدل نمو أسعار السلع.
وكما حذر البنك الاحتياطي الفيدرالي، أثبت نمو الأسعار في قطاع الخدمات الذي يتطلب عمالة كثيفة استمراره بشكل عنيد، الأمر الذي يجعل تحقيق المزيد من التقدم في خفض التضخم أكثر صعوبة.
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، دعت أكبر منظمة أعمال في البلاد، وهي غرفة التجارة والصناعة الأسترالية، إلى زيادة «لا تزيد عن 2 في المائة».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *