تم إطلاق سراح رجل يبلغ من العمر 32 عاماً، تزعم الشرطة أنه تبع فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً إلى غرفة النوم، وأغلق الباب واغتصبها في حفلة منزلية، بكفالة – على الرغم من ادعاء الشرطة أنه يمثل خطراً جسيماً على الجمهور.
يتم الآن إطلاع المدعي العام بالنيابة في نيو ساوث ويلز على القضية – بعد إطلاق سراح مصطفى الساكت بكفالة بعد ظهر يوم السبت الماضي.
وتزعم الشرطة أن الساكت كان في حفل منزلي في جنوب غرب سيدني العام الماضي، عندما التقى بفتاة مراهقة واغتصبها.
ويُزعم أنه سأل الفتاة عن عمرها، وقال لها: “أنت مثيرة للغاية”، ثم تبعها إلى غرفة النوم، وأغلق الباب خلفها. وفي غرفة النوم، زعمت الشرطة أنه اغتصبها.
ويُزعم أن الحادث وقع في عام 2023، حيث قدمت الفتاة شكوى إلى الشرطة في اليوم التالي للحادث.
ويزعم أن الحمض النووي المأخوذ من جسدها يطابق الحمض النووي الذي حصلت عليه الشرطة سرا من الساكت، مما أدى إلى اعتقاله يوم الجمعة الماضي.
ووجهت إليه ثلاث تهم تتعلق بممارسة الجنس مع طفلة يقل عمرها عن 16 عاماً وقضى الليل في زنازين الشرطة، قبل المثول أمام القاضي ليه برينان صباح السبت. ولم يقدم مناشدات بشأن التهم الموجهة إليه.
وعارض المدعي العام بالشرطة الرقيب تريثيوي إطلاق سراح الساكت بكفالة، قائلاً في قضية الشرطة، إن الحادث كان هجوماً عشوائياً، وأن الشاب البالغ من العمر 32 عاماً لم يلتق بالفتاة مطلقاً قبل الحفلة.
وأضاف: “لقد عثر على الطفلة في المنزل، وكان على علم بعمرها، فأخبرته أنها تبلغ من العمر 15 عاماً”.
“هذا ليس سوء فهم للعمر، هذا افتقار واضح للموافقة. لم يسبق أي شيء ذلك، أخبرها أنها “مثيرة” واستمر في التصرف”.
وقال الرقيب تريثيوي إن الساكت يشكل “خطراً غير مقبول” على المجتمع، نظراً لعدم وجود علاقة سابقة له مع الفتاة.
قال: “لم تكن هناك رسائل نصية أو أي شيء من هذا القبيل من قبل”.
“إنه يشكل خطرا غير مقبول على المجتمع بسبب طبيعة الظروف التي نشأت فيها هذه الجريمة.”
ومع ذلك، قال محاموه إن الساكت لم يرتكب أي جريمة خلال الأشهر العشرة التي تلت وقوع الحادث المزعوم، ولم يحاول الاتصال بتلك الفتاة في ذلك الوقت.
وقال محامي الدفاع عنه للمحكمة: “لم تكن هناك مشكلة في الاتصال بالشهود”.
“لا يوجد سبب يدفعه للقيام بذلك الآن، في حين أنه لم يفعل ذلك خلال الأشهر العشرة الماضية.”
وعلى الرغم من مناشدات الشرطة الصارمة ضد الكفالة، وافق القاضي برينان على إطلاق سراح الساكت، وأمره بالحضور إلى الشرطة يومياً وتسليم جواز سفره.
وأضاف: “لا أعتقد أن المخاطر غير مقبولة”.
“طلب مكتب المدعي العام نسخة من إجراءات الكفالة وإحاطة بشأن الحقائق والظروف ذات الصلة بهذه القضية، مع الإشارة إلى أنه ورد أن المحكمة أفرجت عن السيد الساكت بكفالة بشروط بما في ذلك تقديم التقارير اليومية إلى شرطة نيو ساوث ويلز.
“هناك عدد من الآليات القائمة للنظر ومراجعة أي قضايا نظامية تنشأ في تطبيق قوانين الكفالة في نيو ساوث ويلز.”
