ملبورن – أستراليا اليوم

قضت محكمة فيكتورية بالسجن على نائب سابق في البرلمان بعد أن قام بخسارة أكثر من 170 ألف دولار من أموال دافعي الضرائب.

وحُكم على راسل نورث، الذي كان عضواً في مورويل بين عامي 2006 والعام الماضي، بالسجن لمدة 21 شهراً في محكمة المقاطعة صباح الأربعاء على الرغم من المخاوف “القوية” بشأن صحته العقلية.

تم توجيه الاتهام إلى الرجل البالغ من العمر 57 عاماً في سبتمبر من العام الماضي بعد تحقيق أجرته اللجنة المستقلة ذات القاعدة العريضة لمكافحة الفساد (IBAC) في إساءة استخدام الأموال المخصصة لإدارة مكتبه الانتخابي.

وأقر بالذنب في تهمتين بسوء السلوك في منصب عام يعود تاريخهما إلى عامي 2019 و2020.
تم انتخاب نورث لعضوية البرلمان في عام 2006 عن حزب الوطنيين قبل أن يغادر الحزب في عام 2017 بعد أن أشار إلى مشاكل تتعلق بالصحة العقلية.

في العام التالي تم انتخابه كمستقل وحصل على أموال دافعي الضرائب من اللجنة الانتخابية الفيكتورية لتغطية النفقات.

وبدلاً من ذلك، قام بإنشاء فواتير وكشوفات مصرفية مزورة، مطالباً بمبلغ 173.400 دولار كنفقات احتيالية للإيجار والموظفين والطابعة على مدار العامين.

قام بتحويل الأموال إلى حساباته حيث خسر المال بعد ذلك بسبب القمار.

قيل للمحكمة أن نورث قد تراكم عليه حوالي 400 ألف دولار من ديون القمار بعد أن أصبح مدمناً على الكحول والقمار بسبب معاناته من العزلة الاجتماعية بسبب الابتعاد عن عائلته.

ووصف القاضي مايكل ماكينيرني، أثناء إصداره الحكم، الجريمة بأنها “معقدة وطويلة الأمد ووقحة”.

وقال “يبدو أن خلفية المخالفة ربما تكون قد بدأت عندما تم انتخابك لعضوية البرلمان في عام 2006”.

“بعد ذلك يبدو أن العزلة الجغرافية عن عائلتك قد خلقت صعوبات… يبدو أنك أصبحت معزولاً اجتماعياً ووجدت صعوبة في التعامل مع دورك كزوج وأب وعضو ووزير”.

وقيل للمحكمة إن الإشارات تشير إلى أن نورث كان عضواً “مجتهداً وممتازاً” في البرلمان، وقد أعرب عن “الذنب والعار” بسبب مخالفته.

على الرغم من معارضة محامي نورث كريستين توم لعقوبة السجن بسبب “الآثار الكبيرة” التي قد تترتب على الصحة العقلية لموكله، حكم عليه القاضي ماكينيرني بالسجن لمدة 12 شهراً قبل أن يصبح مؤهلاً للإفراج المشروط.