فيكتوريا – أستراليا
فشلت محاولة أحد مطوري العقارات لمنع إصدار تقرير هيئة الرقابة على الفساد بشأن القرارات في مجلس ملبورن، قبل أيام فقط من توقع إعلان النتائج.
رفضت محكمة الاستئناف الفيكتورية طلبًا من المطور العقاري جون وودمان للحصول على إذن باستئناف حكم سابق للمحكمة العليا، والذي رفض طلبه بوقف إصدار التقرير.
كان من المتوقع أن تصدر لجنة مكافحة الفساد المستقلة ذات القاعدة العريضة (إيباك) تقريرها عن عملية ساندون هذا الأسبوع، لكن لا يزال بإمكان وودمان السعي لاتخاذ مزيد من الإجراءات في المحكمة العليا.
تم فحص وودمان علنًا على مدار ستة أيام من جلسات الاستماع العامة كجزء من تحقيق إيباك في مزاعم السلوك الفاسد الذي تورط فيه أعضاء المجلس ومطورو العقارات في مدينة كيسي.
سمعت لجنة مراقبة الفساد أن وودمان أو شركاته تبرعت للعديد من نواب حزب العمال والحزب الليبرالي قبل انتخابات 2018.
وزعم محامو وودمان أن الفحوصات العامة تسببت في “ضرر غير معقول” وأنه كان ينبغي تقديم جزء من شهادته على انفراد.
قال المحامي جيرارد ناش ك. سي: “لم تكن هناك دعوة للطعن في القرار”.
بموجب قانون ايباك، لا يمكن إجراء الاختبار علنًا ما لم تكن هناك “ظروف استثنائية” ويكون ذلك في المصلحة العامة.
يمكن أيضًا عقد جلسات الاستماع العامة عندما لا تتسبب في “ضرر” لسمعة الشخص أو سلامته، أو قد يكون سلوك الشهود فاسدًا.
سأل القاضي كاميرون ماكولاي لماذا لم يقدم محامو وودمان أمرًا زجريًا إلى المحكمة العليا عندما أصبح من الواضح أن جلسات الاستماع كانت تتسبب في الإضرار بالسمعة.
أعلن ناش بأنه كان سيفعل ذلك، إذا كان يمثل وودمان في ذلك الوقت.
أطلق وودمان العام الماضي بنجاح محاولة للمحكمة العليا لمنع هيئة الرقابة من تقديم تقريرها النهائي في عملية ساندون، بدعوى أنها انتهكت متطلبات العدالة الإجرائية.
وافقت المحكمة وأمرت إيباك بتقديم حواشي تدعم النتائج السلبية التي تم التوصل إليها ضد وودمان، مما أتاح له وقتًا إضافيًا للرد على مسودة التقرير.
تساءل ماكولاي عن سبب عدم تغطية نطاق ادعاء وودمان الأولي لشكواه في جلسات الاستماع العامة.
وقال: “في عام 2022 كنت تشكو من نتيجة عملية الفحص العام، أما الآن فأنت تقول أن عملية الفحص العام ما كان يجب أن تحدث أبدًا”.
وقال القاضي ريتشارد نيال إن أسباب قرار محكمة الاستئناف ستنشر في وقت لاحق.
ورفض محامو وودمان التعليق.
