اقتصاد – أستراليا اليوم

سيتم جمع مليارات الدولارات من الشركات الكبرى وتحويلها إلى وحدات سكنية جديدة في حالة تبني الحكومة الفيدرالية لخطة جريئة لإصلاح الأزمة الوطنية.

سيحدد الأمين الوطني لاتحاد البناء والغابات والبحرية والتعدين والطاقة زاك سميث إصلاحاته لضريبة الأرباح الفائقة على مستوى الاقتصاد في نادي الصحافة الوطني يوم الثلاثاء.

قال سميث، في مقتطفات من خطابه، إن التغيير سيصل إلى 28 مليار دولار مطلوبات سنوية عن طريق فرض ضرائب على الأرباح الزائدة للشركات العملاقة لتعزيز مخزون الإسكان الاجتماعي والميسور التكلفة.

قال”يمكن أن يسجل في التاريخ أن الحكومة هي التي أنهت أزمة الإسكان … وفرضت ضرائب على الأرباح الفائقة.”

وجد بحث من جامعة أكسفورد إيكونوميكس أستراليا، أن أستراليا تواجه عجزاً حالياً يبلغ 750.700 مسكن اجتماعي وبأسعار معقولة.

ومن المتوقع أن تزداد هذه الفجوة إلى 946 ألف مسكن بحلول عام 2041.

تتماشى الأرقام بشكل عام مع توقعات المؤسسة الوطنية لتمويل الإسكان والاستثمار التي تشير إلى عجز قدره 866000 بحلول عام 2040.

قالت أكسفورد إيكونوميكس أستراليا إن هناك حاجة لاستثمار يقدر بـ 511 مليار دولار، أو 28 مليار دولار سنوياً، لسد فجوة الإسكان بحلول عام 2041.

تشير الأرقام الصادرة عن المنظمة إلى أن ضريبة الأرباح الفائقة على مستوى الاقتصاد ستجمع 290 مليار دولار على مدى العقد المقبل وحده – وهو ما يكفي لتغطية عجز الاستثمار.

وقال البحث “يشمل هذا 128 مليار دولار من مشاريع التعدين (باستثناء تلك التي تغطيها بالفعل ضرائب إيجارات الموارد الأخرى) و 163 مليار دولار من الشركات غير التعدينية التي يزيد حجم مبيعاتها عن 100 مليون دولار”.

وأشار سميث إلى أنه سيقدم اقتراحاً لدعم الإصلاح لتغيير برنامج سياسة الحزب في مؤتمر بريزيبن.

قال”المال موجود. الثروة موجودة. لكنه غير موجود في المنازل الأسترالية العادية”.

“إنه موجود في مجموعة صغيرة جداً ونخبة من الشركات، وعلينا فقط أن نوجه – فقط جزء منها في الاتجاه الصحيح “.

ذهب حزب العمال إلى الانتخابات الأخيرة واعداً بتأسيس صندوق إسكان بقيمة 10 مليارات دولار – صندوق الإسكان الأسترالي المستقبلي – لإنفاق ما يصل إلى 500 مليون دولار سنوياً لبناء 30 ألف منزل بأسعار معقولة على مدى خمس سنوات.

لكن التشريع توقف في مجلس الشيوخ لأشهر بعد أن وقف حزب الخضر بحزم في مطالبته للحكومة بإنفاق ما يقرب من 5 مليارات دولار كل عام لمعالجة النقص في الإسكان الاجتماعي.

المصدر