سياسة – أستراليا اليوم
طالب نواب حزب الخضر الرئيسيين بتجميد أسعار الإيجارات في جميع أنحاء نيو ساوث ويلز، ووصفوا الزيادات بأنها “خارجة عن السيطرة” بينما اتهموا الحكومة بالانحياز إلى جانب “المستثمرين والمطورين”.
وقالت جيني ليونغ، عضوة البرلمان عن الخضر في نيو ساوث ويلز، إن مشروع القانون، الذي يدعو إلى وضع حد أقصى للمعدلات السكنية الحالية اعتباراً من 30 يونيو، سيحمي من الزيادات الوقائية في الإيجارات وعمليات الإخلاء التعسفي.
ومن المقرر عرض مشروع القانون على البرلمان يوم الخميس.
سيساعد تجميد السيدة ليونغ في توفير بعض الإغاثة المالية للولاية الأسترالية التي تكافح في “قبضة أزمة إيجارات غير مسبوقة”.
وقالت “بدلاً من ممارسة لعبة اللوم عندما يتعلق الأمر بأزمة الإسكان، يمكن لحكومة نيو ساوث ويلز التحرك الآن لتجميد الإيجارات”.
“كل يوم يفشلون فيه في التصرف هو يوم آخر سيضطر فيه المستأجرون للاختيار بين زيادة الإيجار التي لا يمكنهم تحملها أو الإخلاء”.
“الخضر واضحون، نريد وضع حد للأرباح التي يجنيها كبار المستثمرين من أزمة الإسكان وإصدار قوانين لجعل الإيجار آمناً وبأسعار معقولة.”
وقد حثت السيدة ليونغ العمال في نيو ساوث ويلز على دعم مشروع قانون تجميد إيجار الخضر، متهمة أولئك الذين يعارضونه بأنهم يقفون إلى جانب “كبار المستثمرين والمطورين”.
ويأتي ذلك في أعقاب مقاومة نواب حزب الخضر الفيدراليين لدعم صندوق العمل السكني بقيمة 10 مليارات دولار بعد أن رفضت حكومتا نيو ساوث ويلز وكوينزلاند دعوات الحزب لتجميد الإيجارات وزيادة الحدود القصوى.
دافع رئيس حكومة نيو ساوث ويلز كريس مينز عن قرار حكومته برفض الإيجار المؤقت، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى قيام مالكي العقارات بـ “زيادة الإيجارات على الفور”.
وفقًا لـ أبحاث SQM، ارتفعت أسعار الإيجارات في سيدني بنسبة 21.4 في المائة على مدار الـ 12 شهراً الماضية، وهي أكبر نسبة في أي عاصمة في جميع أنحاء البلاد.
معدلات الشغور في المدينة تحوم حاليا حول 1.5 في المائة.
سيحقق مجلس الشيوخ الذي يؤمنه حزب الخضر في القدرة على تحمل التكاليف وتوريد وتوافر المساكن المؤجرة، وسيأتي قبل اجتماع مجلس الوزراء الوطني المزمع بشأن حقوق المستأجرين في وقت لاحق من العام.
أصرت الحكومة الفيدرالية على أن ضوابط الإيجار تقع ضمن اختصاص حكومات الولايات والأقاليم.
