الطفل شنودة – موضوع حديث العالم

كتب الدكتور سام نان – أستراليا اليوم

جميع المصرين وبعض الجاليات العربية في أستراليا يعرفون جيداً قصة الطفل شنودة الذي انتزعته النيابة العامة المصرية من بين أحضان والديه بالتبني لإيداعه بدار الرعاية وتغيير اسمه وديانته كونه يعيش في قطر يغلب عليه أعداد المسلمين.

تبدأ حكاية الطفل شنودة عام 2018 عندما كان هناك زوجان لم يرزقهما الله بأطفال، عثرا على طفل داخل أحد حمامات الكنيسة بمنطقة الزاوية الحمراء، وقاما بتربيته حتى عام 2020.

لخلاف عائلي مع الأسرة التي عثرت على الطفل على الميراث قامت إحدى السيدات من العائلة ببلاغ في قسم الشرطة بأن الطفل مخطوف، والنيابة حفظت القضية، والسيدة قامت بعمل تظلم في عام 2021، وتم حفظ القضية، وقامت بعمل تظلم مرة أخرى، فأمرت النيابة العامة بالتحقيق في الأمر وعمل تحليل الحمض النووي، وثبت أن الطفل ليس من نسب الأبوين.

في شهر يوليو 2022 صدر قرار من وزارة التضامن بوضع الطفل في دار رعاية، وتغير اسم الطفل من شنودة إلى يوسف، والديانة من مسيحي إلى مسلم.

صار موضوع الطفل شنودة منذ ذلك الحين متصدراً وسائل التواصل الاجتماعي وتركز حول مناشدات للمسؤولين بإعادة الطفل إلى الأسرة.

ومن أهم تلك التساؤلات التي تم طرحها: آلية تحديد ديانة مجهولي النسب وفقا للقانون المصري، والسماح للمسيحيين بالتبني وفق “المفهوم المسيحي”.

وقيل أن قانون التبني في التشريع المصري يستند إلى الشريعة الإسلامية، التي تعتبر فاقد الأهلية “مسلماً بالفطرة”.

والآن يعيش الزوجان “أياماً عصيبة” منذ أن انتزع موظفو وزارة التضامن الطفل منهما. وذكر الزوج أنه أعرب للموظفين عن استعداده وزوجته للعمل “كخادمين” في دار الرعاية للبقاء بجانب الطفل.

حظرت الدولة المصرية التبني بمفهومه الأوسع عندما أصدرت قانون الطفل رقم 12 في عام 1996، وأجرت عليه عدة تعديلات كان آخرها تعديل في لائحته التنفيذية في عام 2010.

واعتمدت مصر بدلاً من ذلك “نظام الأسر البديلة” الذي ينص على “إلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، خاصة مجهولي النسب، بأسر يتم اختيارها وفقاً لشروط ومعايير تؤكد صلاحية الأسرة وسلامة مقاصدها لرعاية هؤلاء الأطفال دون استغلال لهم أو لمصالح ذاتية”.

مؤخراً، وصلت إلى المؤسسة العربية الأسترالية في سيدني عدة شكاوى ليست بقليلة لإثارة الرأي العام الدولي بخصوص هذه القضية، ليس على المستوى الشخصي الخاص بالزوجين، بل على المستوي الاجتماعي والأخلاقي.

فأسرعت المؤسسة بعمل مسح شامل وقبول التعليقات من شخصيات اعتبارية ودينية لتحريك القصية على المستوى العالمي وحلها حلٍّ جذري، وتغيير القانون “العقيم” الخاص بالتبني في المفهوم البعض من المشايخ الإسلاميين والمتعصبين، والقانون العيم الذي وضعه متعصبون.

ومن أهم الاستنكارات التي ناشدت من أجر إرجاع الطفل شنودة إلى والديه، كانت من سيدني – أستراليا، من قِبَل المهندس مجدي ميخائيل الذي أرسل برقيات عاجلة ونداءات إلى النائب العام المصري وإلى الرئيس المبجل عبد الفتاح السيسي يناشده إطلاق الطفل شنودة إلى دفء أحضان والديه ليعود ويتنسم الصعداء من خلالهما.

ويكافح المهندس مجدي ميخائيل من أجل إعلاء الحق وعودة الطفل إلى المكان الذي انتشله من المراحيض إلى الأحضان الدافئة.

فنادى ميخائيل العدالة السماوية أولاً وعدالة الحكومة المصرية ثانياً لتحقيق العدل وإنصاف الحق وعدم ضياع الطفل شنودة في غياهب التشويش بين مسلم ومسيحي ودعا إلى التفكير العقلاني السليم وعدم التعصب العقيم.

ومن برزبين – أستراليا كان لقاء عبر التليفون مع القس العراقي وليد فدو الذي أعرب عن استيائه من هذه القوانين التي يعتبرها لا فائدة منها وأنها صارت بعيدة كل البعد عن الإنسانية والمنطق العقلي.

وقال فدو أنه لابدّ من تعديل مثل هذه القوانين وانه من الأفضل اللجوء لمنظمة حقوق الطفل “اليونيسيف” للتدخل في هذه القضية التي تشغل الرأي العام.

واتصلت “أستراليا اليوم” برجل القانون كالاهان دينج في كندا لأخذ رأيه القانوني فأعرب عن استيائه قائلاً: “إن القانون الذي يحرم طفلاً من والدين قد ربياه على مدار أربعة سنوات، هو قانون اجوف، فالطفل كان سعيداً معهما وهما سعيدين معه، فليس من حق أي شخص أو مادة قانونية أن تتدخل وتحرم الأبوين من الطفل ولا الطفل من والديه وأن هذا يعدُّ انتهاكاً لحقوق الإنسان وحرية العقيدة”.

ومن كندا أيضاً كان اتصال بمعلم علم اللاهوت في جامعة أورشليم الدكتور أيرول دوغان وبعد معرفته بالقضية والبحث عنها على الإنترنت وجد أن أخذ الطفل من والديه يعتبر جريمة، ولا بدّ أن يعود القانون المصري إلى ادراجه بإرجاع #الطفل شنودة إلى والديه، وإلا يضع القانون المصري نفسه في مشكلات دولية واستياء عالمي.

كذلك امتدت اتصالات “أستراليا اليوم” لتصل إلى المكسيك لأخذ تعليق المهندس أندرو سام فيما يتعلق بهذه القضية، وكان رأيه أنه علي يقين أن الحكومة المصرية تأبى أن تضع نفسها محل انتقادات عالمية، وأن حكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي تدعو لأن يعود الطفل شنودة إلى والديه قبل أن تشتعل النيران على المستوى الدولي.

فمتى سيستيقظ الضمير الإنساني البعيد عن التعصب الدين، ومتى سيتم تحكيم العقل، إن الطفل لقياه الزوجان في حمامات الكنيسة، أي أن الأم التي وضعته هناك كانت مسيحية وليست مسلمة، ثم إن الطفل تربى لمدة أربع سنوات في أحضان أب وأم مسيحيين، أي أنه صار مسيحياً.

فإن كنت تستعرضون عضلات الشريعة لأخذ طفل مسيحي لتنسبوه للإسلام، فاهتموا بالأحرى إلى آلاف الناضجين الذين يتركون الإسلام ويذهبون إلى المسيحية أو أي ديانة أخرى أو حتى يختاروا الإلحاد كأفضلية عن دينهم.

وما اتعجب منه، هل تم إخفاء الموضوع عن الرئيس المبجل عبد الفتاح السيسي؟ أم أنه تجاهل الأمر خشية شيء ما؟

يا سيادة الرئيس #عبد الفتاح السيسي، شاهدتك كثيراً على التلفاز تدعو المسيحيين بـ “أهلي المسيحيين”، فاعلم يا سيادة الرئيس أن واحد من أهلك تم انتزاعه من أحضان والديه بالإكراه، واعلم أن الأبوين في حسرة على ولدهما الذي تم انتزاعه منهما. أفلا تتخذ موقفاً إيجابياً كما نعهد فيك وكما شاهدنا ولمسنا فيك ذلك قبلاً.

إنني أناشد كل المجتمعات الدولية وحقوق الإنسان ومنظمة حقوق الطفل والرأي العام الدولي إنصاف الوالدان جلب طفلهما إلى أحضانهما لأن الحق يعلو ولا يُعلى عليه.