سياسة – أستراليا اليوم

تجنب سكوت موريسون إجراء تحقيق جديد في ملحمة الوزارات السرية بعد أن تم إلغاء محاولة إحالته إلى لجنة برلمانية قوية.

في ديسمبر، تقدم زعيم حزب الخضر آدم باندت إلى رئيس مجلس النواب لإحالة رئيس الوزراء السابق إلى لجنة الامتيازات لتضليل البرلمان أثناء دفاعه عن اقتراح بتوجيه اللوم ضده.

ولكن في أول يوم جلوس من العام، أبلغ ميلتون ديك النواب بأنه لا توجد أدلة كافية تشير إلى أنه تعمد تضليل البرلمان.

قال ديك “على الرغم من أهمية هذه القضايا بشكل أساسي، لا أرى أي قضية ظاهرة الوجاهة لتضليل البرلمان عمداً”.
لا يزال بإمكان المجلس التصويت لإحالة الأمر، لكن رئيس مجلس النواب ذكّر الأعضاء بأن الأمر قد تم التعامل معه بالفعل.

في العام الماضي، أصبح السيد موريسون أول رئيس وزراء سابق يتعرض للرقابة من قبل مجلس النواب لتعيينه نفسه سراً في خمس وزارات خلال الوباء.

وجاء التحقيق بعد تقرير لاذع من قاضية المحكمة العليا السابقة فيرجينيا بيل، التي وجدت أن هذه الخطوة “تآكل الثقة في الحكومة”.

خلال دفاعه، زعم السيد موريسون أن قائمة الوزارة المعروضة في البرلمان في ذلك الوقت تتضمن إشارة إلى أن الوزراء قد يؤدون القسم لإدارة إدارات إضافية.

لكن السيد باندت ادعى أن القوائم لم يكن بها مثل هذا الكشف ودعا رئيس مجلس النواب للنظر في العواقب.
يوم الإثنين، لاحظ ديك النتائج “الأكثر إثارة للقلق” لتقرير بيل، لكن لم يكن هناك دليل كافي لإحالة السيد موريسون إلى اللجنة للتحقيق معه.

قال السيد ديك “إن مسألة تضليل مجلس النواب عمداً مسألة خطيرة، وبحق، يجب أن يكون هناك دليل ظاهري على أن المجلس قد تم تضليله وأن التضليل كان متعمداً”.

وهذه هي المرة الثانية التي يرفض فيها ديك إتهامات من حزب الخضر لإحالة السيد موريسون إلى اللجنة بشأن هذه المسألة.