شارك مع أصدقائك

إقتصاد – أستراليا اليوم

قالت نائبة محافظ البنك المركزي، ميشيل بولوك، لتقديرات مجلس الشيوخ إن بيان البنك لعام 2020 بأن أسعار الفائدة من غير المرجح أن ترتفع حتى عام 2024 كان مبنياً على “أفضل تخمين”.
وفي الأشهر السبعة الماضية، رفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 2.75 نقطة مئوية في محاولة للحد من ارتفاع التضخم، في عملية إضافة آلاف الدولارات لسداد أقساط الرهن العقاري والتسبب في ألم مالي.
قالت السيدة بولوك إنها كانت لديها “الكثير من التعاطف” مع الأشخاص المحاصرين في ارتفاع أسعار الفائدة، لكنها لم توافق على أن البنك كان مضللاً.
“ما كنا نحاول القيام به في ذلك الوقت (2020) كان تقديم أفضل تخمين لدينا عن المكان الذي اعتقدنا أن التضخم فيه. وقالت “للأسف فوجئنا”.
“من الواضح، لدي الكثير من التعاطف مع الأشخاص الذين أجروا معاملات معينة معتقدين أن ذلك سيحدث.
“لكننا فوجئنا. وقد فوجئت البلدان الأخرى بقوة التضخم.
“في ظل هذه الظروف، لم يكن لدينا خيار سوى البدء في رفع أسعار الفائدة”.
قالت السيدة بولوك إنه ينبغي النظر إلى المعدلات المتزايدة على أنها “مقياس نجاح” للسياسة لأن التنبؤات في بداية الوباء كانت رهيبة للغاية.
وقالت “لقد حصلنا على الكثير من التأمين” في إشارة إلى خفض أسعار الفائدة إلى 0.1 في المائة.
كنا أخذنا تأميناً ضد بعض النتائج السيئة للغاية. وكانت أفضل تقديراتنا لهذا الوقت، أفضل توقعاتنا هي أن التضخم لن يرتفع في أي وقت قريب.
لكن”كما قلت، فوجئنا، كما كان الجميع”.
فيما يتعلق بالتضخم المرتفع المستمر، قالت السيدة بولوك إن الظروف الدولية، بما في ذلك حرب روسيا على أوكرانيا والقيود التجارية المستمرة الناجمة عن استراتيجية الصين لـ كوفيد19، بالإضافة إلى الإغلاق ونقص الإمدادات، كان لها تأثير.
قام البنك بتحديث توقعاته الخاصة بالتضخم هذا الربع، والتي قالت بولوك إنها استندت إلى نموذج الخزانة المحدث.
وتوقعت الميزانية ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة 20 في المائة في السنة المالية الحالية و30 في المائة أخرى في العام الذي يليه.
فيما يتعلق بالمراجعة في البنك، قالت السيدة بولوك إنها ترحب بالعملية وتسعى للتعاون.
أعلن أمين الخزانة عن المراجعة في يوليو / تموز للتحقيق في ترتيبات السياسة النقدية للبنك المركزي، والأداء والحوكمة والثقافة.
” نرحب بالمراجعة. نحن سعداء للغاية للتعاون معها قدر الإمكان، وقد أخبرنا موظفينا على وجه الخصوص ألا تتردد في تقديم الطلبات للمراجعة