سياسة – أستراليا اليوم
انتقد رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي، سكوت موريسون لأداء اليمين سرا كوزير في مناصب حكومية رئيسية خلال الوباء، ويسعى للحصول على المشورة بشأن هذه القضية.
يأتي ذلك بعد الكشف عن أن رئيس الوزراء السابق سكوت موريسون كان قد أدى اليمين الدستورية لتولي ثلاث حقائب وزارية خلال الوباء، في خطوة لم يتم الإعلان عنها أو الكشف عنها لزملائه.
في أوائل عام 2020، تم تعيينه كوزير ثان للصحة، ووزير ثان للمالية، وفي أبريل 2021 تم تعيينه لتولي إدارة وزارة الصناعة والعلوم والطاقة والموارد.
ووصف ألبانيزي الأحداث بأنها “غير عادية وغير مسبوقة”.
وقال: “في أستراليا، لدينا نظام للحكم ولدينا مساءلة قانونية، وهذا النشاط نسخر منه لأننا كأننا في دولة غير ديمقراطية.
وردّ موريسون: “لم أر ما يدعيه ألبانيزي”.
وأضاف: “منذ أن تركت الوظيفة السياسية، لم أشارك في أي سياسة”.
ولم يرد رئيس الوزراء السابق بشكل مباشر على الادعاء.
قال متحدث باسم الحاكم العام الأسترالي ديفيد هيرلي في بيان إن الحاكم العام كان “يتبع العملية العادية” عندما أقسم السيد موريسون على تولي أدوار وزارية متعددة دون الإعلان عنها.
وقال السيد ألبانيزي إنه طلب إحاطة من وزارة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء.
قال: “إنهم يطلبون النصيحة في هذا الشأن”.
“هناك الكثير من الأسئلة الناشئة عن هذا – ما الذي عرفه بيتر داتون والأعضاء الدائمون في وزارة الظل الآن عن هذه الظروف؟
“كيف يمكن تضليل الشعب الأسترالي؟ نحن نعلم الآن أن سكوت موريسون لم يكن رئيسًا للوزراء فحسب، بل كان وزيراً للصحة، وكان وزيراً للصناعة والعلوم والموارد وكان وزيراً للمالية.
“نعلم جميعاً أن سكوت موريسون واجه مشكلة في أداء الوظيفة (الرئيسية) التي كان يقوم بها. ربما كان ذلك بسبب قيامه بالعديد من الوظائف المختلفة التي لم نكن نعرف عنها شيء”.
كما تساءل السيد ألبانيزي عن الكيفية التي يمكن بها للحاكم العام أن يقسم السيد موريسون إلى الحقائب الوزارية دون أن تكون هناك شفافية.
وقال: “من الواضح أن الشعب الأسترالي يستحق أن نقدم لهم تفسيرات”.
هذا مخالف تمامًا للنظام، وأمر غير لائق غريب.
في بيان صادر عن مكتب الحاكم العام، قال متحدث باسمه إنه كان يتصرف بناءً على نصيحة السيد موريسون “لإدارة الحقائب الوزارية بخلاف وزارة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء” وأن قرار نشر الترتيبات علنًا هو أمر يخص “حكومة اليوم”.
وأضاف المتحدث: “التعيينات تمت بما يتفق مع المادة 64 من الدستور”.
“ليس من غير المألوف أن يتم تعيين الوزراء لإدارة الإدارات بخلاف مسؤوليات حقائبهم. لا تتطلب هذه التعيينات مراسم أداء اليمين – يوقع الحاكم العام وثيقة إدارية بناءً على أمر من رئيس الوزراء.
“الأسئلة حول التعيينات من هذا النوع هي من اختصاص الحكومة الحالية وإدارة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء”.
الوزراء السابقون يردون
قال زعيم المعارضة بيتر داتون إنه اكتشف في مرحلة ما الترتيبات المتعلقة بوزير الصحة غريغ هانت لكنه لم يكن على علم بالترتيبات السرية المتعلقة بالمحفظة المالية أو الموارد.
كما لم يكن وزير الصناعة السابق أنغوس تايلور على علم بأن رئيس الوزراء أدى اليمين في حقيبته الخاصة.
قال وزير الموارد السابق كيث بيت إنه أُبلغ بتعيين السيد موريسون في الحقيبة في أواخر عام 2021، خلال مناقشات حول مشروع النفط والغاز المثير للجدل قبالة ساحل نيو ساوث ويلز.
وقال: “ليس هناك شك في أنه كان غير معتاد”.
أراد السيد بيت المضي قدما في المشروع ولكن السيد موريسون نقضه.
وقال وزير المالية السابق ماتياس كورمان أيضًا إنه لم يتم إبلاغه أبدًا بأن رئيس الوزراء السابق أدى اليمين في حقيبته.
