نيو ساوث ويلز – أستراليا اليوم
من المتوقع أن يترك آلاف من الممرضات وظائفهم لمدة 24 ساعة بعد التصويت لصالح الإضراب.
يأتي ذلك بعد أقل من ستة أسابيع من خروج العاملين الصحيين إلى الشوارع في إجراء تاريخي للمطالبة بنسب ثابتة بين الممرضات والمرضى.
صوت أكثر من 160 فرعاً لجمعية الممرضات في نيو ساوث ويلز لصالح الإضراب الجديد يوم الجمعة، والذي من المقرر أن يستمر يوم الخميس 31 مارس.
تقاتل الممرضات من أجل زيادة الأجور بأكثر من 2.5 في المائة للتعويض عن تجميد الأجور، الذي تم فرضه مع بدء الوباء في عام 2020.
أصدر سكرتير النقابة بريت هولمز بياناً يوم الجمعة قال فيه إن الممرضات “يشعرن بقلق عميق” من رفض الحكومة “الاعتراف بأزمة نظام الصحة العامة”.
وقال “في الأسابيع الخمسة الماضية، كانت هناك عدة حوادث في جميع أنحاء الولاية، مما يشير إلى حالة طوارئ داخلية للموظفين داخل منشأة صحية”.
قال السيد هولمز إن الحوادث أصبحت أكثر تواترا في جميع أنحاء سيدني، وكذلك في المناطق الإقليمية.
وقال إن الإضراب يتعلق بإرسال رسائل إلى حكومة نيو ساوث ويلز بشأن “الفشل” في إصلاح أزمة التوظيف.
“تلقينا تقارير مستمرة عن الممرضات اللائي يعملن في نوبات مزدوجة وزيادة ساعات العمل الإضافي، والفجوات في قوائم الموظفين شاغرة لأسابيع، والوظائف الشاغرة التي تُركت شاغرة لأشهر، بالإضافة إلى الرسائل النصية اليومية التي تتوسل الموظفين لاستلام نوبات إضافية.
ينتقد أعضاؤنا عدم رغبة الحكومة في مواصلة حوار مفتوح معنا حول مطالبتهم بالتحول عن طريق نسب الممرضات إلى المرضى، وتحسين طاقم الأمومة وزيادة متواضعة في الأجور.
بينما من المتوقع أن يترك آلاف العمال وظائفهم، سيتم الحفاظ على خدمات الحفاظ على الحياة في جميع المستشفيات العامة والخدمات الصحية.
على غرار الإضراب في 21 فبراير، أصدرت لجنة العلاقات الصناعية في نيو ساوث ويلز أمراً يحظر الإجراء.
قال السيد هولمز “عملت لجنة العلاقات الصناعية مرة أخرى لصالح وزارة الصحة في إصدار الأوامر والتوجيهات ضد جمعية الممرضات وأعضائنا.
وصلت القضايا المستمرة المتعلقة بالأجور والظروف في المستشفيات العامة إلى ذروتها الشهر الماضي عندما سار الآلاف من الممرضات والقابلات عبر منطقة الأعمال المركزية في سيدني.
كان هذا أكبر إضراب قامت به الممرضات منذ ما يقرب من عقد.
التقى رئيس الحكومة دومينيك بيروت مع ممثلي النقابات في الأيام التي أعقبت التجمع، لكن النقابة قالت إنها لم تتلق أي عرض من الحكومة استجابة لمطالبها.
