إستراليا – إستراليا اليوم :
في عالم يتسابق للحد من التلوث، تعتبر أستراليا دولة شاذة بشكل صارخ.
لإنها واحدة من أضخم وأكبر موردي الوقود الأحفوري، وعلى غير المعتاد بالنسبة لدولة غنية، فإنها لا تزال تحرق الفحم لمعظم احتياجاتها من الكهرباء.
وهدف أستراليا للانبعاثات لعام 2030 – خفض 26٪ عن مستويات 2005 – هو نصف معايير الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
كما قاومت كانبيرا الانضمام إلى ثلثي البلدان التي تعهدت بصافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
وبدلاً من التخلص التدريجي من الفحم (أسوأ وقود أحفوري) فهي ملتزمة بحفر المزيد لمطلبات السوق المحلي.
لذا، فليس من المستغرب أن يُنظر إلى أستراليا على أنها “دولة سيئ وغير ملتزمة” وفي مؤتمر المناخ العالمي COP26 في جلاسكو، كما يقول بعض المحللون.
وتتعرض حكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون لضغوط هائلة للقيام بالمزيد.
الولاء للصناعة
ومن المعروف أن التعدين ساعد في دفع الاقتصاد الأسترالي لعقود من الزمن، ولا يزال الفحم ثاني أكبر صادرات البلاد.
وإندونيسيا هي الوحيدة التي تبيع الفحم أكثر من أستراليا على مستوى العالم.
غالبًا ما تنسب الحكومة، الفحم إلى جزء كبير من ثروة البلاد، لكن العديد من المحللين يعتقدون بأن هذا مبالغ فيه.
بلغ إجمالي صادرات الفحم 55 مليار دولار أسترالي (29 مليار جنيه إسترليني – 40 مليار دولار) العام الماضي، لكن معظم هذه الثروة احتفظت بها شركات التعدين، وأقل من العُشر ذهب إلى أستراليا مباشرة، وهذا يمثل حوالي 1٪ من الإيرادات الوطنية.
ويبلغ عدد قوة الأيدي العاملة في مجال الفحم، 40 ألفًا حوالي نصف حجم ماكدونالدز في أستراليا. لكن وظائف الفحم تدعم بعض المجتمعات الريفية.
لطالما كان لقطاع التعدين تأثير في كانبرا.
على الرغم من أن معظم الناخبين يريدون إجراءات مناخية أكثر صرامة، إلا أن بعض مدن الفحم تقع في دوائر انتخابية متأرجحة تعد مفتاحًا للفوز بالانتخابات.
تقول البروفيسور سامانثا هيبورن، خبيرة قانون المناخ في جامعة ديكين، إن لوبي التعدين “شوه” الكثير من السياسات على مر السنين.
قامت الحكومة الحالية بتفكيك مخطط تجارة الانبعاثات الأسترالية في عام 2014، بعد فترة وجيزة من فوزها بالسلطة في حملة مدعومة بشدة بمصالح التعدين.
لم تحاول أبدًا تحديد سعر على الكربون، أو تقييد الانبعاثات من منتجي الوقود الأحفوري.
وبدلاً من ذلك، قدمت دعماً إضافياً للفحم.
مثل الموافقة على المناجم والتوسعات الجديدة، هناك أكثر من 80 مشروعًا مقترحًا بما في ذلك تحديث المصانع
الإعانات الضريبية:
ذهب حوالي 10 مليارات دولار أسترالي إلى شركات الوقود الأحفوري العام الماضي وحده
استثمارات “الفحم النظيف” غالبًا ما يتم انتقاد مخططات مثل احتجاز الكربون وتخزينه باعتبارها غير فعالة
تقول أستراليا إن الفحم سوف يستمر في توليد الثروة الوطنية لعقود قادمة ويتم تصديره بكثرة إلي آسيا.
وتمثل الصين والهند وحدهما 64٪ من استهلاك الفحم العالمي، كما ارتفع الطلب في إندونيسيا وفيتنام.
لكن المحللين يقولون إنه لا توجد سوق طويلة الأجل حيث تتسابق الدول لتحقيق أهداف الانبعاثات.
تعهد أكبر مشتري الفحم في أستراليا وهم اليابان وكوريا الجنوبية والصين، بأهداف صفرية صافية من الإنبعاثات بحلول منتصف القرن.
انخفض استخدام الفحم بالفعل في أمريكا الشمالية وأوروبا، وإلتزمت الدول الغنية في مجموعة السبع والصين، بالإضافة إلى العديد من البنوك، بوقف تمويل مشروعات الفحم الخارجية.
يقول ريتشي ميرزيان، خبير المناخ في معهد أستراليا. “أستراليا تعلم أن الحفلة قد انتهت، لكن لم يتم استدعاء الشرطة بعد. لذا سيستمرون في الحفلة حتى يتم إيقافهم”.
يقول الخبراء إن أستراليا يمكن أن تنهي علاقتها السامة بالمعنى الحرفي للفحم بسرعة كبيرة.
اقتصادها مستقر ومتنوع بشكل جيد لامتصاص خسارة صادرات الفحم.
لكن أستراليا ترى بشكل مثير للجدل أن الغاز الطبيعي المسال – وهو وقود قذر آخر – هو مصدر الطاقة المحلي الكبير التالي.
وتعهدت الحكومة بالفعل بتقديم نصف مليار دولار لأحواض ومحطات غاز جديدة، متحدية الدعوات العالمية لإنهاء مشاريع الوقود الأحفوري الجديدة.
لقد أحبط هذا أولئك الذين يقولون إن أستراليا يجب أن تستثمر لتصبح قوة عظمى في مجال الطاقة المتجددة.
باعتبارها واحدة من أكثر القارات إشراقًا ورياحًا على وجه الأرض، فإن أستراليا “في وضع فريد للاستفادة اقتصاديًا” من مواردها الطبيعية الوفيرة، كما تقول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وهي منظمة حكومية دولية.
كما أن صناعاتها في وضع جيد للتركيز على أسواق التصدير الجديدة مثل الفولاذ الأخضر والألمنيوم.
يقول المناصرون إن عمال الفحم يمكنهم بدلاً من ذلك التنقيب عن المعادن النادرة اللازمة للبطاريات والمغناطيسات التي ستعمل على تشغيل شبكات الطاقة المتجددة.
خصصت كانبيرا بعض الأموال في مصادر الطاقة المتجددة، لكن الغالبية جاءت من حكومات الولايات والشركات.
يقول النقاد إن ولاءها للوقود الأحفوري أعاق التقدم.
وخفضت الحكومة إنفاقها على مصادر الطاقة المتجددة في السنوات الأخيرة، ولا يوجد هدف وطني حالي للطاقة النظيفة.
وقد انسحبت أيضًا من صندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة، وحاولت تغيير تفويض أحد الصناديق المحلية بحيث يمكن لأموال دافعي الضرائب أن تذهب إلى مشاريع الفحم بدلاً من ذلك.
