[button link=”” type=”big”] إعلام – استراليا اليوم[/button]
تدرس الحكومة الفيدرالية فرض حظر على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المجهولة كجزء من تغييرات كبيرة لمعالجة آفة العنف المنزلي.
يأتي هذا من أجل حملة قمع المستغلين والمتحرشين على وسائل التواصل الاجتماعي.
فبعد تحقيق برلماني في العنف الأسري والمنزلي والجنسي، تبين ان لوسائل التواصل الاجتماعي دوراً في هذا العنف.
وصار هناك كثير من الاحتيالات وانتحال شخصيات أقارب ووضع صوراً ليست حقيقة أو فيديوهات مفتعلة وكلها تستخدم لاستغلال الأشخاص وابتزازهم مادياً او جنسياً.
وعليه بدأت شروط إنشاء حساب على التواصل الاجتماعي توافر 100 نقطة لضمان التحقق من شخصية صاحب الحساب.
وسوف يطلب تفاصيل جواز السفر رخصة القيادة لإنشاء وشهادة الجنسية للاحتفاظ بحسابات وسائل التواصل الاجتماعي الحالية.
بعد أن وجد التحقيق أن المعتدين عبر الإنترنت يواجهون الكثير من المخاطر لذلك بدأ الأمر يتعلق بالعقاب الذي قد يصل إلى السجن.
يسعى الاقتراح الاستثنائي إلى حظر جميع التعليقات المجهولة على الإنترنت في أستراليا ويتم تقديمه تحت ستار مساعدة ضحايا العنف المنزلي.
تأتي التوصيات من دراسة من 471 صفحة صدرت يوم الخميس من قبل اللجنة الدائمة لمجلس النواب الأسترالي المعنية بالسياسة الاجتماعية والشؤون القانونية ، والتي استمعت إلى شهادات من ممثلي شركات التكنولوجيا الكبرى مثل جوجل وفيسبوك.
كيف يتم تعريف 100 نقطة؟
يشير مصطلح “100 نقطة تعريف” إلى برنامج خاص بأستراليا تم تقديمه في الأصل للحد من الاحتيال المصرفي.
يتم تخصيص نقاط لأشكال مختلفة من الهوية، ويجب أن تساوي النقاط 100 نقطة أو تتجاوزها حتى يتمكن شخص ما من فتح حساب مصرفي.
على نفس المثال، تبلغ قيمة شهادات الميلاد وجوازات السفر والجنسية 70 نقطة لكل منهما.
بينما تبلغ قيمة رخصة القيادة المحلية 40 نقطة، وبطاقات الائتمان تساوي 25 نقطة.
شهادة الميلاد وبطاقة الائتمان تساوي 95 نقطة، مما يتطلب شكلاً آخر من أشكال الهوية لتتجاوز 100 نقطة.
في حين لم يتم نقل أي سياسي أسترالي حتى الآن في وسائل الإعلام الوطنية حول الاقتراح، أصدر رئيس اللجنة بيانًا حول التوصيات الـ 88 التي تم طرحها ، بما في ذلك دعوات لتزويد الناجيات من العنف المنزلي بمزيد من الأمن المالي وإطلاق حملة وطنية لتثقيف الجمهور على أشكال مختلفة من الإكراه في العلاقات.
وقال النائب عن الحزب الليبرالي أندرو والاس في بيان نُشر على الإنترنت: “توصيات اللجنة واسعة النطاق ، لكن رسالتنا الواضحة هي أننا بحاجة إلى نهج وطني أكثر تنسيقًا وشمولية لإنهاء جميع أشكال العنف الأسري والمنزلي والجنسي”.
“الجناة هم المسؤولون عن استخدامهم للعنف، لكن لكل فرد دور في إحداث التغيير ووقف العنف قبل أن يبدأ”.
لا يزال الاقتراح الغريب لطلب معرف لتلقي حساب على الفيسبوك أو الاحتفاظ به فقط يترك الكثير من الأسئلة حول كيفية تنفيذه. يقترح التقرير السماح لوكالات إنفاذ القانون في أستراليا بالوصول إلى البيانات المشفرة، وهو أمر يتطلب من شركات مثل Apple و Signal إنشاء أبواب خلفية لتقنياتها.
تأتي المقترحات في وقت يشهد اضطرابات هائلة في الحكومة الأسترالية والحزب الليبرالي الحاكم تحت قيادة رئيس الوزراء سكوت موريسون.
تنتشر العديد من الفضائح في العاصمة كانبيرا، ويتعلق معظمها بالاعتداء الجنسي والتحرش بالنساء.
فضائح استرالية لوسائل التواصل الاجتماعي:
- كريستيان بورتر، النائب العام السابق لأستراليا، اتُهم بارتكاب جريمة اغتصاب عام 1988 عندما كان يبلغ من العمر 17 عاماً ضد فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً، وهو ادعاء ينفيه بشدة.
المرأة التي وجهت الاتهام قتلت نفسها العام الماضي لكن الادعاءات لم تُعلن إلا في الآونة الأخيرة.
بورتر، الذي رفع دعوى قضائية ضد قناة ABC News الوطنية بتهمة التشهير، تم تخفيض رتبته من منصب المدعي العام لكنه لا يزال عضوا في الحكومة.
- فضيحة أخرى تتعلق بموظفة، حيث تدعى بريتاني هيغينز إنها تعرضت للاغتصاب في البرلمان بعد ساعات من قبل زميل لها قبل عامين. تم إخفاء الحادث وأصبح فضيحة وطنية فيما يتعلق بمن يعرف في الحكومة عن الاغتصاب ولماذا لم يتم تقديم المزيد من الدعم للموظف قبل الخروج من السياسة بالكامل.
- تقدمت نساء أخريات بقصصهن الخاصة حول الاعتداء الجنسي في أعقاب تقرير هيغنز.
- فضيحة أخرى تتعلق بالسيئ السمعة للحزب الليبرالي يدعى أندرو لامينج الذي كان يضايق الناس عبر الإنترنت لسنوات. رفض رئيس الوزراء سكوت موريسون التنديد بلامينج وطرده من الحزب الليبرالي.
شيء واحد ملحوظ في مضايقات Laming عبر الإنترنت؟ لقد فعل كل ذلك باسمه الخاص على منصات مثل Facebook دون أي نوع من متطلبات الهوية.
