اقتصاد – أستراليا اليوم

ستصدر الحكومة الألبانية تعليمات إلى هيئة مراقبة المنافسة بفحص صناعة السوبر ماركت وسط اتهامات بالتلاعب في الأسعار.

وسيقوم التحقيق الذي سيستمر لمدة 12 شهراً، والذي ستجريه لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC)، بفحص ما إذا كانت المتاجر الكبرى قد استخدمت قوتها السوقية لتوسيع أرباحها، والضغط على المستهلكين والمزارعين والموردين لتعزيز أرباحهم النهائية.

تشكل وولورثس، وهي أكبر سلسلة متاجر سوبر ماركت في البلاد، مع منافسها الرئيسي كولز، ثلثي سوق المواد الغذائية والبقالة في أستراليا.

وقد دافعت الشركتان بانتظام عن أسعارهما، مدّعتين أنهما تتأثران أيضاً بضغوط التكلفة من الموردين والقوى العاملة لديهم.
تم الإعلان عن التغييرات جنباً إلى جنب مع حزمة إغاثة أوسع لتكلفة المعيشة، والتي تضمنت إصلاحاً شاملاً للمرحلة الثالثة من التخفيضات الضريبية، من قبل رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي في خطاب ألقاه أمام نادي الصحافة الوطني يوم الخميس.

قال ألبانيزي في أول خطاب رئيسي له في عام 2024 “تتمتع لجنة المنافسة والمناخ الأسترالية بصلاحيات كبيرة – وهي الهيئة الأفضل والأكثر فعالية للتحقيق في أسعار المتاجر الكبرى”.

وستخضع صناعة السوبر ماركت أيضاً لتحقيق برلماني بقيادة حزب الخضر، مع تزايد الضغوط على القطاع الذي سجل أرباحاً شبه قياسية، بينما يعاني المستهلكون وسط أزمة التضخم المستمرة.

وفي بيان، رحب الاتحاد الوطني للمزارعين بالتحقيق الذي أجرته هيئة مراقبة المنافسة، قائلاً إنها “أخبار جيدة” لأولئك الذين “طالبوا منذ فترة طويلة بمزيد من الشفافية من كبار تجار التجزئة”.

قال رئيس اللجنة ديفيد يوتشينكي”من المناسب أن تقود لجنة المنافسة والمناخ الأسترالية (ACCC) هذا التحقيق، باستخدام صلاحياتها لإجبار المعلومات على تكوين صورة واضحة عن التسعير الملائم للمزارعين وما إذا كان ذلك عادلاً لكل من المزارعين والمستهلكين”، .

لكنه شدد على أن الحكومة لا يمكنها أن تترك التقرير “يتراكم عليه الغبار” عندما يتم تسليمه العام المقبل.

قال السيد يوتشينكي”التقارير والتوصيات لا تجعل نظامنا الغذائي أكثر عدالة “نحن بحاجة إلى قيادة سياسية وعمل مستدامين”.

ويدرس النائب العمالي السابق كريج إيمرسون أيضاً العلاقة بين تجار التجزئة والموردين من خلال مراجعة مدونة قواعد سلوك الأغذية والبقالة.

وسيبحث التحقيق في الهيكل الحالي للصناعة، والقدرة التنافسية لصغار تجار التجزئة، وممارسات التسعير وسلاسل التوريد في القطاع.

كما سيتم فحص التسوق عبر الإنترنت وكيفية تأثير التغير التكنولوجي على المنافسة في الصناعة.
وسط اتهامات بأن الأسعار المنخفضة التي يدفعها تجار التجزئة عند بوابة المزرعة لا تتدفق إلى الأسعار النهائية، سيتم توجيه لجنة المنافسة والمناخ الأسترالية أيضاً للتدقيق فيما إذا كان المستهلكون والمنتجون الأساسيون يحصلون على صفقة عادلة.

“عندما يبيع المزارعون منتجاتهم بسعر أقل، يجب على محلات السوبر ماركت أن تفرض رسوما أقل على الأستراليين” كما يقول ألبانيزي.

ومن المقرر أن تصدر هيئة مراقبة المنافسة تقريراً مؤقتاً هذا العام، مع إصدار التوصيات النهائية في أوائل عام 2025.

بموجب قانون المستهلك الأسترالي، يحظر قانون المنافسة ارتفاع أسعار البقالة فقط عندما يكون هناك اتصال غير قانوني بين الأطراف لتنسيق التسعير.

وكشفت الحكومة أيضاً عن ضخ تمويل بقيمة 1.1 مليون دولار للدفاع عن المستهلك لتوفير معلومات واضحة ومنتظمة عن الأسعار في منافذ السوبر ماركت الأسترالية، بدءاً من ربع يونيو.

قال ألبانيزي “من خلال آلاف المنتجات، قد يكون من الصعب على الناس العثور على أفضل صفقة”مضيفاص أن التمويل من شأنه أن يعزز “الشفافية، ويعزز المنافسة، ويرفع القيمة”.

“سيؤدي هذا إلى تعزيز الشفافية وتعزيز المنافسة وزيادة القيمة.”