بعد الإنتهاء من تنصيب الرئيس الديمقراطي جون بايدن رئيساٌ للولايات المتحدة الأميركية.أعلن “تشاك شومر” زعيم الحزب الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي، ، يوم الجمعة، أن لائحة الاتهام بحق الرئيس السابق دونالد ترامب ستحال، يوم الاثنين، على مجلس الشيوخ الذي تعود إليه صلاحية محاكمته بتهمة “التحريض على التمرد”.
ويواجه الرئيس السابق دونالد ترامب اتهاما بتحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكونغرس في السادس من يناير، فيما كان أعضاء الكونغرس مجتمعين للمصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.
وأضاف شومر في حديث من قاعة الكونغرس، أن محاكمة ترامب ستجرى في مجلس الشيوخ و”سيكون هناك تصويت على ما إذا كان يجب إدانة الرئيس، لقد تحدثت إلى رئيسة مجلس النواب (نانسي) بيلوسي، التي أبلغتني أن المواد ستُسلم إلى مجلس الشيوخ يوم الاثنين”.
ويأتي إعلان شومر، ليؤكد رفض المشرعين الديمقراطيين، طلبا من زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، بتأجيل محاكمة عزل ترامب إلى منتصف فبراير.
ما يقوله الدستور الأميركي
يرى أستاذ القانون في جامعة تكساس، ستيفان فلاديك، أن محاسبة ترامب بعد مغادرته البيت الأبيض، ليست ممكنة فحسب من الناحية الدستورية بل واجبة وضرورية.
ويوضح البند الثاني من الدستور الأميركي، في قسمه الرابع، أن رئيس الولايات المتحدة ونائب الرئيس وكافة الضباط المدنيين، يُعزلون من المنصب ويدانون عند التورط في أمور مثل الخيانة والفساد والجرائم الأخرى وإساءة التصرف.
وعند الاعتماد، بشكل حصري، على هذا البند من الدستور الأميركي، فإن المستفاد هو أن إجراءات العزل تصبح غير قابلة للتطبيق عندما يكون المسؤول قد غادر المنصب.
لكن القسم الثالث من البند الأول في الدستور الأميركي يوضح أمرا مهما، بشأن صلاحيتي مجلس الشيوخ في إجراء محاكمة العزل، وهما الإزالة المنصب، إضافة إلى نزع الثقة وحرمان المسؤول المدان من أي تشريف أو منصب فيدرالي في الولايات المتحدة.
