سياسة – أستراليا اليوم
أكد أنتوني ألبانيزي أن حكومته ستدعم اقتراحاً لجعل “جمع المعلومات الشخصية” غير قانوني، بعد نشر المعلومات الخاصة لمئات الفنانين والمبدعين اليهود الأستراليين.
تمت مشاركة ملفات تعريف وسائل التواصل الاجتماعي والصور لأكثر من 600 يهودي أسترالي من مجموعة واتس أب عبر الإنترنت في جدول بيانات قابل للتنزيل – والذي أعلن إنه تكتيك “نازي”.
وأكدت شرطة فيكتوريا أنها تحقق في نشر المعلومات، في حين قال رئيس الوزراء إن حكومته تأخذ “جمع المعلومات الشخصية” على محمل الجد وستعمل مع البرلمان لحظر هذه الممارسة.
وهناك اقتراح تقدمت به الجالية اليهودية ودعمه رسمياً النائب الليبرالي جوليان ليسر والنائب المستقل أليجرا سبندر من وينتوورث، من شأنه أن يضيف بنداً يحظر صراحة هذه الممارسة إلى قسم القانون الجنائي الفيدرالي الذي يغطي جرائم الاتصالات السلكية واللاسلكية.
وأكد السيد ألبانيزي أنه طلب من المدعي العام تقديم تشريع للتعامل مع عملية جمع المعلومات الشخصية.
وقال ألبانيزي “لنكن واضحين للغاية، هؤلاء 600 شخص يعملون في الصناعات الإبداعية… وكان لديهم مجموعة على واتساب… ليست سياسية بشكل كبير، لتقديم الدعم لبعضهم بسبب معاداة السامية التي شهدناها”. .
“ما رأيناه هو استهداف هؤلاء الأشخاص. الآن لدى هؤلاء الأشخاص مجموعة واسعة من وجهات النظر حول الشرق الأوسط.
“القاسم المشترك بينهم هو أنهم أعضاء في الجالية اليهودية..
“إن فكرة استهداف شخص ما في أستراليا بسبب دينه، أو بسبب عقيدته – سواء كان يهوديا ًأو مسلماً أو هندوسياً أو كاثوليكياً – هي فكرة غير مقبولة تماماً.
“ولهذا السبب طلبت أيضاً من النائب العام وضع مقترحات لتعزيز القوانين ضد خطاب الكراهية، وهو ما سنفعله. هذه ليست أستراليا التي نريد رؤيتها”.
ورحب المجلس التنفيذي ليهود أستراليا، الذي قاد هذه الحملة، بدعم السيد ألبانيزي.
وقال الرئيس دانييل أجيون “إن دعوتنا لهذا التشريع كانت رداً على هجوم منسق وخبيث على مئات من أفراد مجتمعنا”.
“على الرغم من أن القوانين الحالية تحظر استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي لتهديد الآخرين وتهديدهم، إلا أنه لا يمكن السماح لمقدمي المعلومات أنفسهم، الذين نظموا حملة من الترهيب والتهديدات العنيفة والإساءات المروعة، بالإفلات من العقاب.
“لقد طالبنا بوضع حد للإفلات من العقاب، ونحن ممتنون لأن الحكومة استمعت إلينا”.
وقال أجيون، الذي وصف في وقت سابق هجوم دوكس بأنه “مرادف للعصر النازي” إن المجلس سيعمل مع الحكومة لضمان فهم “الحجم الكامل” للضرر الناجم “وأن القوانين الجديدة تحمي بشكل فعال” الأستراليين من هذه الممارسة المشينة والخطيرة”.
وكانت النائبة عن وينتوورث، أليجرا سبندر، قد وصفت في وقت سابق عملية جمع المعلومات بأنها “انتهاك هائل للخصوصية” و”مناهضة للديمقراطية”.
وقالت “أنا أؤيد تحقيقات الشرطة الفيكتورية في هذه الإجراءات والنظر في ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الحماية القانونية”.
“لكن أهم شيء يمكننا القيام به هو أن نجتمع كأستراليين ونوضح أن هذا النوع من السلوك غير مقبول.
“نحن جميعا نشعر بقلق عميق إزاء الأحداث المأساوية والمروعة في إسرائيل وغزة، ولكن النشر المتهور للتفاصيل الشخصية لزملائنا الأستراليين لإثارة الانقسام لن يكون له أي تأثير إيجابي على السلام في الشرق الأوسط.
“إنه ببساطة يمزق نسيجنا الاجتماعي ويسبب ضائقة هائلة لزملائنا الأستراليين.”
وفي الوقت نفسه، دعا النائب الليبرالي جوليان ليسر المدعي العام مارك دريفوس إلى “التحرك بسرعة” لحظر جمع المعلومات الشخصية.
وقال “يحتاج النائب العام إلى التحرك بسرعة لحظر التوثيق، ومعاقبة من يفعل ذلك وأولئك الذين يعيدون مشاركة البيانات وتوزيعها”.
“أنا أؤيد الدعوة لإصلاح المادة 474 من القانون الجنائي.
“بينما يستهدف هذا الهجوم الأستراليين اليهود، فإن تكتيك التشهير يمكن أن يؤذي أي شخص يُنظر إليه على أنه مشارك في الحياة العامة الأسترالية، بدءاً من عناوين منازل الموظفين العموميين والشرطة إلى أعضاء الفرع المحلي لحزب سياسي، أو تفاصيل أفراد الأسرة من موظف عمومي.”
إلى جانب الإصلاح التشريعي، تريد الجالية اليهودية من شركات وسائل التواصل الاجتماعي إلغاء تنشيط حسابات أولئك الذين يستخدمون منصات جمع المعلومات بشكل دائم.
