بعد جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الطفل المصري المعتدي على شرطي مرور بالقاهرة، أمرت النيابة العامة المصرية، بإيداعه إحدى دور الرعاية لمدة أسبوع.
وكان الطفل قد نشر مقطعا مصورا مساء أمس بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد ساعات من انتهاء التحقيقات معه، تحدث خلاله بأسلوب غير لائق عن رجال الشرطة مؤكدا أنه لن يحاسب على فعلته.
واعتبرت النيابة العامة المصرية ما قام به الطفل “جريمة جديدة” وعدم التزام والديه بتعهدهم إلى “النيابة العامة” بتقويم سلوكه وحسن رعايته بعد تسليمه إليهما.
وبحسب بيان رسمي للنيابة العامة فقد أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام بسرعة ضبطه واستجوابه في الوقائع الجديدة وما أسفرت عنه التحقيقات وتم تداوله حديثًا بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح البيان أنه سيتم إيداع الطفل المتهم بإحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع وعقد جلسات تقويم لسلوكه كما أوصى “المجلس القومي للأمومة والطفولة”، على أن يعرض فور انتهاء المدة على المحكمة المختصة للنظر في أمر مد الإيداع.
وقررت “النيابة العامة” حبس من كانوا في صحبة الطفل المتهم احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهم جميعا على “مصلحة الطب الشرعي” لتحليل عينة منهم بيانًا لمدى تعاطيهم أي من المواد المخدرة.
وشددت على طلب مذكرة من والد الطفل المتعدي ردًّا على ما أسفرت عنه التحقيقات وما استجد فيها، والتحفظ على السيارة التي استقلها المتهمون وفحصها والموافاة ببياناتها بيانًا لمالكها الفعلي.
وأكدت “النيابة العامة” التزامها بإنفاذ القانون وتحقيق المساواة بين الناس دون تمييز أو النظر إلى اعتبارات اجتماعية أو صفات وظيفية.
ونوهت النيابة العامة إلى أن قرارتها السابقة بشأن الطفل سعت لغاية مثلى وهي تقويم سلوكه، ولكنها لما رأت عدم وفاء أهله بما تعهدوا به آثرت إيداعه إحدى دور الملاحظة.
وتابع البيان: هذا التدرج في الإجراءات المتخذة قِبل المتهمين من الأطفال هو نهج متبع في القانون المصري وفي أنظمة القوانين العالمية، تلتزم به “النيابة العامة” في تلك الواقعة وغيرها من الوقائع على مختلف الطبقات الاجتماعية والثقافية، دون النظر إلى صفات أو أشخاص آبائهم أو ولاة أمورهم، فهي لا تحيد عن العدل والمساواة بين الجميع.
وأصدر نادي القضاة فى مصر بيانا أشار فيه إلى رفض التصرفات التى صدرت عن الطفل المتهم والتى تستوجب المحاسبة والتقويم والرقابة، مؤكدا أن هذا التصرف الفردي لا ينبغي تعميمه على أبناء القضاة كفئة من فئات المجتمع.
وقال البيان إن نادي القضاة يستنكر رغم إدانته للواقعة اتخاذ البعض لها كذريعة للنيل من القضاء وإذكاء روح العداء ضده والتشكيك في تحقيقات النيابة.
وأهاب نادي القضاة بجموع الشعب المصري الحفاظ على صون مكانة القضاء الذي سيظل حصن العدالة وملاذ كل مظلوم.
