وكانت محكمة النقض في القاهرة، قد أيدت حكما سابقا أصدرته محكمة جنايات العاصمة المصرية، مما يعني نفاذ الحكم.

والحكم السابق كان لمحكمة الجنايات التي عاقبت أنس الفقي، عام 2012 بالسجن لمدة 7 سنوات، وفي العام التالي ألغته محكمة النقض، ثم أصدرت محكمة أخرى حكما بمعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات، وهو الحكم الذي أيدته النقض اليوم.

ونسبت النيابة العامة المصرية إلى الوزير السابق ارتكاب جرائم الإضرار العمدي بالمال العام، والإضرار بأموال جهة عمله.

وكشفت التحقيقات عن قيام الفقي، في يوليو 2009، بالإضرار بالأموال الجهة التي يعمل بها أي وزارة الإعلام، عندما قرر إعفاء فضائيات مصرية خاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم.

ورأت الجهات القضائية أن الوزير السابق كان قاصدا من ذلك التسبب في خسارة أموال اتحاد الاذاعة والتليفزيون وتفويت أرباح محققة من وراء هذا الإعفاء.