سياسة – أستراليا اليوم
سيعرف الأستراليون خلال الأسبوعين المقبلين السؤال الذي سيُطرح عليهم في استفتاء صوت البرلمان للسكان الأصليين في وقت لاحق من هذا العام.
في حين أن مجموعة عمل الاستفتاء لم تقرر بعد الصياغة النهائية، أكدت وزيرة شؤون السكان الأصليين ليندا بورني أن مشروع قانون تعديل الدستور – الذي سيحتوي على السؤال المقصود والتعديل المقترح على التقييد – سيتم تقديمه من قبل المدعي العام مارك درايفوس في الجلسة المقبلة خلال خمسة عشر يوماً.
اجتمعت مجموعة عمل الاستفتاء في أديلايد يوم الخميس وعلى الرغم من وجود توقع بأن المجموعة ستنتهي من السؤال بعد ذلك، لم يتم الاتفاق بعد على موقف واحد.
في مهرجان جارما العام الماضي، كشف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عن مسودة السؤال “هل تؤيد تعديل الدستور الذي يؤسس لصوت السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس؟”
تم تكليف مجموعة عمل الاستفتاء ومجموعة المشاركة بالخروج بسؤال أخيراً.
سعت السيدة بورني إلى التقليل من شأن المخاوف من انحراف العملية عن مسارها.
قالت “يمكنني أن أؤكد لكم أننا على الطريق الصحيح، نحن نأخذ وقتنا فقط، نحن نقدم الاستشارات ونحن متعمدون للغاية بشأن السير في الطريق الصحيح ومدروس للغاية بشأن إنجاز العمل للتأكد من أن هذا الصوت هو الصوت الذي يطلبه الناس.
“من خلال مجموعة العمل ومجموعة المشاركة، نحن على الطريق الصحيح لإنجاز هذا الشيء وإنجازه سنفعله.
“سننهي السؤال والتعديلات للدستور الأسترالي وستعرفون جميعاً هذه الكلمات في فترة زمنية قصيرة جداً.”
قللت السيدة بورني من أهمية الادعاءات بوجود انقسام داخل المجموعة حول ما يجب أن يكون السؤال.
وقالت “إن عمل مجموعة العمل ومجموعة المشاركة سيعلمان تماماً إلى أين نذهب فيما يتعلق بوضع اللمسات الأخيرة على ذلك”.
“نحن قريبون جداً.”
وقالت السيدة بورني إن السيد ألبانيزي سيقرر الموعد النهائي للاستفتاء.
وفي حديثه لاحقاً في سيدني، قال السيد ألبانيزي إنه بعد تقديم التشريع إلى البرلمان ستكون هناك عملية لجنة برلمانية من شأنها أن تسمح للأستراليين وأصحاب المصلحة بالمشاركة.
قال السيد ألبانيزي “سيتم التصويت على التشريع في يونيو، وبعد ذلك لن يكون الاستفتاء قبل شهرين و 33 يوما، ستة أشهر هي الإطار الزمني الذي يجب أن يحدث فيه ذلك”.
لذا في وقت ما بين سبتمبر وديسمبر، سيُجرى الاستفتاء. لكن بالطبع … لن يكون في اليوم الأخير الكبير – عطلة نهاية الأسبوع في AFL أو NRL، وهذا يعني أنه من أكتوبر إلى ديسمبر “.
كما تحدث المدعي العام لجنوب أستراليا كيام ماهر في المؤتمر الصحفي، مؤكدا أن حكومة الولاية ستقر الأسبوع المقبل تشريعا لأول صوت في البلاد للبرلمان.
وقال إنه ستكون هناك جلسة خاصة الأحد المقبل، للسماح لأكبر عدد ممكن من المواطنين بمشاهدة الحدث التاريخي.
وقال “إننا نأمل أن يوفر تمرير تشريعنا بعض الراحة للناس في جميع أنحاء أستراليا في الفترة التي تسبق إجراء الاستفتاء”.
