سياسة – أستراليا اليوم
إن المخاوف التي أثارها عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي والمحامون والمعارضة على حد سواء بشأن قوانين المعلومات المضللة التي اقترحها حزب العمال تعتبر “مخاوف مشروعة” كما أقرت هيئة مراقبة الاتصالات.
أعلنت الحكومة الألبانية الشهر الماضي عن مشروع قانون يمنح، في حالة إقراره، هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية سلطة إصدار غرامات ضخمة لشركات التواصل الاجتماعي التي تفشل في اتخاذ إجراءات صارمة ضد المعلومات المضللة على منصاتها.
لكن أثيرت مخاوف بشأن التأثير الذي يمكن أن تحدثه مثل هذه السلطات الموسعة على حرية التعبير.
سيكون لدى هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية، بموجب التشريع المقترح، القدرة على إجبار شركات وسائل التواصل الاجتماعي على تغيير طريقة تعاملها مع المعلومات المضللة، ويمكن أن تمكنهم من إجبار المنصات الرقمية على الالتزام بمعيار على مستوى الصناعة فيما يتعلق بالمحتوى الضار.
يمكنهم فرض غرامات بملايين الدولارات على الشركات التي لا تمتثل.
قالت نريدا أولوغلين، رئيسة هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية، أمام لجنة مختارة في مجلس الشيوخ بشأن التدخل الأجنبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء، إنها تتوقع من شركات التواصل الاجتماعي اقتراح بدائل وتقديم طلبات في الأشهر المقبلة.
في نفس اللجنة في اليوم السابق، أثارت Meta و TikTok مخاوف بشأن التأثير “المخيف” للتشريع المقترح على حرية التعبير.
وقالت السيدة أولوغلين للجنة “أعتقد أنها مخاوف مشروعة للغاية”.
“لست متأكداً تماماً من أنني أفهم المنطق، لكن يمكنني القول إنهم قد يمارسون الرقابة الذاتية، لست متأكداً تماماً من أنني أرى السبب وراء بيانهم، ولكن هذا ما قالوا إنهم يفكرون فيه و على استعداد لاقتراح بدائل وتقديم تقارير إلى الحكومة بشأن مسودة العرض هذه “.
عند الإعلان عن مشروع القانون في ذلك الوقت، قالت وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند إن منصات وسائل التواصل الاجتماعي “على علم بأن لها دوراً مهماً في هذا المجال”.
وشددت في ذلك الوقت على أن الهيئة التنظيمية لن تكون لديها القدرة على إزالة الأجزاء الفردية من المحتوى.
ورد كبار البيروقراطيين يوم الأربعاء على اقتراحات بأن القوانين المقترحة ستؤدي إلى عمل هيئة الاتصالات والإعلام الأستراليةكـ “وزارة الحقيقة”.
قال ريتشارد ويندير، نائب وزير الاتصالات والإعلام، إن القوانين المقترحة لا تعني أن على هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية أن تراقب بشكل مباشر محتوى وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال “تستند فرضية مشروع القانون إلى أن المنصات نفسها مسؤولة عن المحتوى الموجود على منصاتها”.
“و … تتعلق أحكام مشروع القانون هذا بشكل أساسي بتوفير آلية تنظيمية للعودة إلى حد ما في الآلية الطوعية الحالية، والتي تذهب إلى الأنظمة والعمليات بدلاً من تقييم المحتوى نفسه.”
وقال إن التشريع المقترح لا يتعلق بتنظيم المحتوى بل يتعلق بتنظيم الأنظمة والعمليات.
وقال “بمعنى ما، بالتبعية، استعدادهم للامتثال للأنظمة والعمليات أو ملائمة الأنظمة والعمليات التي يطبقونها”.
“لكن الأمر لا يتعلق أساساً بأي دور لـ هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية فيما يتعلق بفرض رقابة على الأجزاء الفردية من المحتوى.”
