إقتصاد – أستراليا اليوم

بموجب خطة مدتها 10 سنوات لإصلاح القدرة على تحمل تكاليف الإسكان في أستراليا «من انهيار» سيتم التخلص التدريجي من المزايا الضريبية للارتباطات السلبية وأرباح رأس المال.
تدعو أنجليكير ​​الحكومة الفيدرالية إلى تنفيذ برنامج إصلاح ضريبي طموح تقول إنه سيجمع مليارات الدولارات لتوجيهها نحو الإسكان الاجتماعي وبأسعار معقولة.
تُظهر بيانات القدرة على تحمل تكاليف الإسكان لمجموعة دعم الرعاية الاجتماعية، أن أزمة الإيجارات قد تفاقمت بشدة، ولا توجد عقارات بأسعار معقولة لذوي الدخل المنخفض.
جمعت أنجليكير تقريرها بعد مسح عشرات الآلاف من قوائم الإيجارات المتاحة في جميع أنحاء البلاد في نهاية مارس وأبريل من كل عام على مدار العقد الماضي.
تظهر البيانات التي صدرت هذا الأسبوع أن هناك أيضاً عدد أقل من العقارات المؤجرة المتاحة من أي وقت مضى، في حين ارتفعت الإيجارات بنسبة 9.1 في المائة في عواصم أستراليا و 10.8 في المائة في المناطق الإقليمية مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي.
قالت المديرة التنفيذية أنجليكير، كاسي تشامبرز، أن الحكومة تواجه «حالة طوارئ حقيقية».
وأضافت: «لهذا السبب أطلقنا فكرة «منازل للجميع» وهي خريطة طريق مدتها 20 عاماً لتوفير إسكان ميسور التكلفة».
«تقدم خريطة الطريق هذه خطة طويلة الأجل على كافة الأصعدة لجعل الإسكان في متناول الجميع.
نأمل أن يعملوا معاً ومعنا لإنهاء هذه الأزمة إلى الأبد».
يتضمن جزء من اقتراح أنجليكير إدخال إصلاحات ضريبية كبيرة مثل التخفيض التدريجي في خصم ضريبة الأرباح الرأسمالية على مدى السنوات العشر القادمة.
سيتم التخلص التدريجي من ترتيبات الاستدانة السلبية الحالية، التي تسمح للناس بحساب أي خسارة في الممتلكات ثم المطالبة بها كخصم ضريبي.
سيتم استخدام مدخرات الإيرادات من هذه الإصلاحات للاستثمار في الإسكان الاجتماعي وبأسعار معقولة، حيث تقترح أنجليكير بناء ما لا يقل عن 25.000 منزل كل عام، والعمل حتى هدف 500.000 منزل جديد في غضون 20 عاماً.
لطالما جادلت مجموعات دعم الرعاية الاجتماعية بأن الامتيازات الضريبية السخية غير المعتادة في أستراليا للاستثمار في العقارات المؤجرة تعود بالفائدة بشكل غير عادل على الأثرياء وترفع أسعار المساكن.
لكن الخطط السابقة لتغيير هذه المزايا الضريبية أثبتت أنها مشكوك فيها من الناحية السياسية، بالنظر إلى رغبة كلا الحزبين الرئيسيين في استمالة ناخبين يمتلكون عقارات متعددة قد يتأرجحون بين حزب الائتلاف والعمال.
تخلَّى حزب العمال العام الماضي عن سياساته المتعلقة بالتعويضات السلبية الطموحة وضريبة الأرباح الرأسمالية للزعيم السابق بيل شورتن بعد أن رفض الناخبون الحزب في انتخابات 2019.
من بين سياسات الإسكان الجديدة لحزب العمال الوعد ببناء 30 ألف عقار سكني اجتماعي جديد وبأسعار معقولة في غضون خمس سنوات في إطار صندوق الإسكان الأسترالي المستقبلي الذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار.
دعت كيت كولفين، حكومة ألبانيزي إلى بذل المزيد من الجهد لإصلاح أزمة الإسكان.
ووصفت سوق الإيجارات الحالي بأنه «انتهازي» حيث يقوم المستثمرون بنقل التكاليف المتزايدة من الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة إلى المستأجرين.
وقالت «يتعين على وزير الخزانة جيم تشالمرز اغتنام الفرصة للإعلان عن التزام كبير ببناء إسكان اجتماعي عندما يوزع ميزانيته الأولى في أكتوبر».
«بالنسبة للمستأجرين ذوي الدخل المنخفض، سيكون هذا هو السبيل الوحيد للخروج من ضغوط الإسكان المتزايدة باستمرار.»