قد تكلف الخطة المقترحة للحد من زيارة الرحالة لأستراليا بتأشيرة عمل لقضاء العطلات لمدة عام واحد فقط الشركات المحلية وقطاع السياحة في غرب أستراليا ما يصل إلى 360 مليون دولار.
في إطار إصلاح شامل لنظام الهجرة في البلاد، تدرس الحكومة الفيدرالية وضع حد أقصى لمدة عام واحد على تأشيرة العمل لقضاء العطلات – وهو برنامج يمنح المسافرين الشباب الذين يدخلون أستراليا تأشيرة مؤقتة لقضاء العطلة والعمل لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
تأتي التغييرات المقترحة على مسار التأشيرة بعد أن سلطت مراجعة لجنة العمل العادل الصادرة عام 2016 الضوء على حالات الأجور المنخفضة والاستغلال التي يعاني منها حاملو تأشيرات العمل في البرنامج.
لكن زعيم مواطني غرب أستراليا، شين لوف، قال إن تحديد التأشيرة لمدة عام واحد يمكن أن يكون له تأثير “مدمر” على اقتصاد الولاية، مستشهداً ببيانات السياحة الأخيرة التي وجدت أن الرحالة ضخوا ما يصل إلى 360 مليون دولار في شركات السياحة المحلية والمجتمعات الإقليمية في جميع أنحاء الولاية العام الماضي.
قال السيد لوف “إن التوصية بقصر تأشيرات الرحالة على عام واحد فقط من شأنها أن تجعل غرب أستراليا في وضع أسوأ بكثير وتجبرنا على المنافسة مع الولايات الشرقية لجذب هؤلاء الزوار والعمال الرئيسيين”.
“نحن نعلم أن العديد من الصناعات لا تزال تعاني من فقدان القوى العاملة الموسمية لعدة سنوات خلال جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى القرار الأخير بخفض الحدود القصوى لتأشيرة العمال المهرة في غرب أستراليا.
تم منح أكثر من 111000 تأشيرة عمل لقضاء العطلات في أستراليا بين يوليو وديسمبر من عام 2022، ارتفاعاً من 23000 مقارنة بالعام السابق.
وبموجب قواعد التأشيرة الحالية، يمكن للمسافرين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً تمديد الإقامة في أستراليا لمدة ثانية أو ثالثة إذا قاموا بعمل محدد في منطقة إقليمية أو ريفية لمدة 88 يوماً.
وفي العام الماضي، قالت وزيرة الشؤون الداخلية الفيدرالية كلير أونيل إنها ملتزمة بإصدار تقييم أوسع للبرنامج لرسم التغييرات المحتملة “في أوائل عام 2024”.
قبل اجتماع مجلس الوزراء الوطني يوم الثلاثاء، حث السيد لوف رئيس حكومة غرب أستراليا روجر كوك على مناشدة الحكومة الفيدرالية لإعادة النظر.
قال السيد لوف “يجب أن يبذل رئيس الحكومة روجر كوك كل جهد لإقناع زملائه الفيدراليين بأن هذه التغييرات المقترحة على تأشيرة الرحالة ستكون ضارة لغرب أستراليا، وغرب أستراليا الإقليمي على وجه الخصوص”.
